أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية سلسة من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إذ قال في مؤتمر صحفي "نريد من المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات، حتى نخفف الضغط على المستشفيات وبالتالي لا نضطر لاتخاذ إجراءات الإغلاق".
كما أعلن اشتية "إغلاق جميع المدارس لكل المستويات سواء كانت مدارس حكومية أم أهلية أم خاصة، ابتداء من صباح يوم الأحد القادم، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا".
وأضاف أنه تقرر "إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها اغلاقا تاما، ابتداء من صباح الأحد القادم، والتحول بشكل كامل إلى برامجها المعدة في التعليم الإلكتروني مع السماح لبعض الإداريين بالوصول".
وبيّن "يمنع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس ، كما تُغلق أي محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم، ترتفع فيه الإصابات وسوف نتابع ذلك بشكل يومي من خلال وزارة الصحة".
وأكد أنه" يمنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات، وتمنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وأجراء ما يلزم من فحوصات طبية".
وقال "في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، خارج أيام ومناطق الإغلاق سيكون هناك بروتوكول خاص في هذا الموضوع، وتمنع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساء ولغاية 6 صباحا من كل يوم ابتداء من اليوم الخميس".
وتضمنت الإجراءات منع الحركة "منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط".
وشدد "تغلق جميع النوادي الرياضية وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم والمقاهي (باستثناء خدمة التوصيل/ الديلفيري) ابتداء من مساء اليوم الخميس".
وأعلن "تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية، كما تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها".
وجاء في الإجراءات "تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام، وتعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الاسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية".
وأكد أنه تم منع "الأعراس وبيوت العزاء وأي جمهرة في أي مكان كان منعا باتا، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية، بينما تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين".
وأضاف "على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا، والبنوك تعمل بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم الأحد، والمحاكم تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور".
وأعلن بدء "صرف ١٣ مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر".
وأشار إلى أنه "يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية عليهم".
وذكر أن مدة هذه الإجراءات أسبوعين تبدأ من مساء اليوم الموافق 17/12/2020 وتنتهي صباح 2/1/2021
