أصدرت ما تسمى "محكمة الصلح" التابعة لسلطات الاحتلال، أمرًا احترازيًا يمنع بلدية الاحتلال ب القدس و"شركة موريا" من تنفيذ أي أعمال هدم واقتحام للأرض المجاورة لمقبرة اليوسفية والمقام عليها النصب التذكاري لشهداء معركة سنة 1967.
وقبلت هيئة المحكمة كامل ادعاءات المحاميين مهند جبارة وحمزة قطينة الذين ادعيا إن الحديث يدور عن أعمال غير قانونية تقوم بها بلدية الاحتلال بالقدس تشمل أعمال هدم للدرج والسور المؤديان إلى مقبرة اليوسفية وإلى باب الأسباط والمسجد الأقصى.
وثبت بشكل قاطع أنّ قطعة الأرض هي أرض وقف مقبرة إسلامية، والمسؤول عنها لجنة المقابر التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، وأنّ بلدية الاحتلال بالقدس تعمل في المكان دون أي وجه حق ودون أي مخطط، وأي ترخيص مصادق عليه.
كما قدم المحاميان، التماسًا ضد بلدية الاحتلال في القدس و"شركة موريا"، باسم لجنة حماية مقابر المسلمين في القدس، إذ أكدا "أن البلدية لا يوجد أي حق في هدم الدرجات المؤدية إلى المقبرة اليوسفية، والى باب الأسباط، وبكل حال من الأحوال لا يوجد لها أي حق في هدم واقتحام السور المؤدي إلى الأرض المجاورة لمقبرة اليوسفية والتي هي جزء لا يتجزأ من المقبرة حيث توجد بها قبور مسلمين ومقام بها النصب التذكاري لشهداء حرب سنة 1967".
وبيّن المحامي مهند جبارة أنه من خلال الجلسة التي جرت للبحث بالطلب الاحترازي المقدم ضد بلدية الاحتلال في القدس، والتي استمرت على مدار اكثر من 4 ساعات، وبعد استجواب الشاهد من قبل بلدية الاحتلال ثبت بشكل قاطع أمام المحكمة أن الأرض مقبرة ووقف إسلامي وانّ بلدية الاحتلال لا يوجد لها أي حق في الملكية، والتصرف في هذه الأرض حيث ان البلدية ادعت بشكل عابر وغير واضح إنها المالكة للأرض دون أن تقدم أي بينة بهذا الخصوص.
