في عام 2016، وقعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على برنامج مساعدات جديد وصف بأنه ضربة قاتلة للصناعة العسكرية الصهيونية المحلية، وإطار البرنامج هو 33 مليار دولار وخمسة مليارات دولار أخرى للمشاركة في تمويل مشروع مشترك بشكل أساسي لبرامج الدفاع الصاروخي (- ما مجموعه 38 مليار دولار) لمدة عشر سنوات، في خطة المساعدة الحالية، بموافقة الأطراف، تم التخطيط لتقليص الخيار التحويلي حتى الإلغاء الكامل في عام 2028، تم تحديد انخفاض حاد في معدل التحويل لهذه الفترة بعد عام 2025، قد يكون لذلك تداعيات خطرة على صناعة الحرب الصهيونية. و رغم أن مبلغ المساعدة قد زاد إلا أن الاتفاقية تضمنت التوقف التدريجي عن تحويل 820 مليون دولار تقريبا إلى الشيكل لصالح تمويل صفقات داخلية من مصنعين "إسرائيليين" محليين.
من جانب آخر، من المتوقع حسب العديد من التقارير أن تجبر أزمة فيروس كورونا المتصاعدة على ما يبدو، على تخفيض الإنفاق الدفاعي الأوربي، وإن لم يحدث ذات الشيء في الهند التي تعتبر حاليا عميلا رئيسيا للصناعة الصهيونية، حيث في السنوات الأخيرة، استفادت الصناعات العسكرية الصهيونية، من زيادة ميزانيات الدفاع في أوروبا، حيث تراكمت مليارات الدولارات، خاصة لألمانيا (تأجير الطائرات بدون طيار وبيع الصواريخ المضادة للدبابات وأنظمة الحرب الإلكترونية)، وسويسرا (الطائرات بدون طيار وأنظمة الاتصالات)، وقد وصف تقرير في "كالكاليست" الملحق الاقتصادي ليديعوت أحرونوت، أن عام 2019 كان عاما ممتازا لصناعة السلاح في الكيان الصهيوني، حيث أن أكبر ثلاث شركات سجلت أرقاما قياسية حيث نمت إيرادات إلبيت سيستمز، 18٪ إلى 4.51 مليار دولار، بأرباح 228 مليون دولار، و نمت عائدات IAI بنسبة 12٪ لتصل إلى 4.108 مليار دولار، وأنهت Rafael العام بزيادة قدرها 3.9٪ في الإيرادات إلى 2.7 مليار دولار، وأرباحًا صافية قدرها 111 مليون دولار.
ولكن كما ذكر ففي أوربا من المتوقع أيضًا إجراء تخفيضات في البرامج التي كانت تعتبر آمنة، حيث تميل الدول هناك إلى التعامل مع أي أزمة." في الهند، من ناحية أخرى، أكبر سوق لتصدير السلاح الصهيوني اليوم، ليس من المتوقع حدوث تخفيض كبير بسبب التوتر مع الباكستان والصين، ولكن هناك تباطؤ كما حدث سابقا.
بالنسبة إلى الاتفاقية الأمريكية، فإنه اعتبارًا من عام 2019. بموجب خطة المساعدة الحالية لعام 2028-2019، سيتم تقليل قدرة الكيان على تحويل أموال المساعدات إلى الصناعات المحلية. - بشكل رئيسي من عام 2025 حتى توقفه التام عام 2028. وبموجب هذا التحول في نص الاتفاق الخاص بالمساعدات تم تشكيل فريق بحثي في معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني في صيف 2018، حول موضوع الصناعات الحربية في الكيان، بمشاركة باحثين من المعهد وضيوف في المجالات ذات الصلة. حيث ناقش هؤلاء كما جاء في تقرير صدر مؤخرا المكانة الاستراتيجية للصناعات الحربية في الكيان الصهيوني في عام 2019 بمساعدة الجيش الأمريكي، وعواقب التغير الأخير في الاتفاقية على الصناعات المحلية وسبل التعامل مع هذه العملية. هذا التقرير يدور حول المؤتمر وقضايا التسلح الصهيوني.
تعتبر الصناعة العسكرية، بأنواعها، من سلاح ونظم وتقنيات وبرامج، حجر الأساس في القوة العسكرية الصهيونية ومنذ إقامة الكيان عام 1948 أعطى اهتماما موسعا للتصنيع المحلي للسلاح، رغم التدفق الكبير من الخارج من حلفاء الكيان الصهيوني، كون العدو يعلم على ما اقترح بن غوريون إن "إسرائيل" لا تستطيع الاعتماد فقط على مصادر الشراء الخارجية. أيضا فإن الإنتاج المحلي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من البحث والتطوير في الكيان الصهيوني، حيث يسعى لتطوير أنظمة أسلحة تتناسب مع احتياجات الكيان في بيئة إقليمية محددة.
ويعتبر الجيش الصهيوني الزبون الرئيسي لصناعات الأسلحة، وهو يملك جزءا منها، وهذا لأمر هو جزء من الترويج السلعي للسلاح الصهيوني، وأساسا تعتمد صناعة السلاح بشكل كبير على أوامر وزارة الحرب التي تمول هذه الصناعة من خلال تحويل 815 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية يسمح بشراء السلاح بها من داخل الكيان.
يضع معهد ستوكهولم للسلام (SIPRI) "إسرائيل" في المرتبة الثامنة في قائمة المصدرين للسلاح في العالم، وفي المقام الأول في الصادرات العسكرية، نسبة إلى حجمها. وعلى الرغم من قدرات صناعة السلاح الصهيونية، فإن معظم المشتريات العسكرية للجيش الصهيوني، تأتي من الولايات المتحدة، من خلال المساعدة الأمنية (FMF ) وبدءًا من سنوات في الثمانينيات، سُمح "لإسرائيل" بتحويل بعض مساعداتها بشكل منهجي إلى شكل ("تحويلات") للمشتريات من الصناعات المحلية. حيث تستخدم هذه الأموال في التمويل لمشروع Lavi سابقا، ولتمويل مشتريات الجيش من الصناعات المحلية منذ إغلاق المشروع (لافي) وحتى الآن. على سبيل المثال، في السنوات الخمس الأخيرة من برنامج المساعدة السابق، من 2013 إلى 2018، بلغ مبلغ التحويل 815 مليون دولار في السنة (3.26 في المائة من 1.3 مليار دولار) وكانت أموال التحويل ولا تزال مصدر دخل رئيسي لصناعة الحرب.
وبعد توقيع الاتفاق، جرت مناقشات كثيرة في الكيان الصهيوني حيث تم تسليط الضوء على عدد من التأثيرات نتيجة لهذا الإلغاء، تأثيرات سلبية على الصناعات في الكيان، الأول هو خفض إيرادات الشركات، بسبب التخفيض المتوقع للمشتريات من قبل الجيش، ما قد يضر أيضا في تصدير الأسلحة، لأن جدوى الإنتاج تعتمد على ميزة الحجم و لأن بعض الصادرات تعتمد على سمعة وخبرة الجيش وقد يتم إغلاق بعض الشركات، التأثير الثاني والمهم - جزء من المعرفة التكنولوجية المحلية قد يختفي مع إغلاق الشركات، أو ينتقل مع العمال إلى الخارج، و أثر سلبي آخر هو الضرر الذي يلحق بالعمالة - من أصل 80.000 وظيفة في الصناعات العسكرية والأمنية في الكيان سيتم فقدان ما بين بضعة آلاف و 20 ألف وظيفة. وبالأساس تدهور حالة التوظيف في المحليات التي تعتمد على منشآت معترف بها من قبل وزارة الحرب كموردي سلاح.
الأهمية الإستراتيجية لصناعة "الحرب" في الكيان الصهيوني
جاء تطور هذه الصناعة في "إسرائيل" مليئًا بالاضطرابات والتناقضات في البداية، حيث نهضت من أجل تلبية الاحتياجات الأمنية المحلية، ولكن في العقود الأخيرة لم تكن أنشطتها تتعلق بالإمدادات للجيش كما تم تحديد دور ها في البداية، بسبب القيود التي فرضتها دول حول العالم على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية للجيش "الإسرائيلي". و فيما بعد، بعد استعداد أمريكي لتزويد الكيان باحتياجاته الأمنية وتلبية هذه الاحتياجات عبر المنح المالية لتمويل عمليات الاستحواذ، تغير الدور وتغيرت اتجاهات التنمية.
بدأت الصادرات العسكرية كنشاط ثانوي مصمم لموازنة التقلبات في الطلب المحلي وانخفاض تكاليف التطوير والإنتاج للجيش الصهيوني، لكن بمرور الوقت نما إلى الأبعاد التي تضع "إسرائيل" كواحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم. وحتى الثمانينيات في القرن العشرين، كان لصناعة السلاح تأثير مباشر مهم على التنمية الاقتصادية في الكيان، وهيكل الاقتصاد، بينما منذ ذلك الحين تضاءل وزنها النسبي في الاقتصاد وهو في حد ذاته لا يشكل بالفعل قطاعا له تأثير اقتصادي خاص.
بحسب التفسير الرئيسي للاقتصاد الأمني لتطوير الصناعات الدفاعية، تستثمر الدول في إنشاء وتطوير قاعدة صناعية أمنية لأسباب استراتيجية وسياسية، أي لتلبية الاحتياجات الأمنية الحقيقية والمتصورة وضمانها الاستقلال في توريد المنتجات العسكرية من الدول الأخرى، وكذلك من أجل الحصول على النفوذ في المفاوضة السياسية وتعزيز مكانة الدولة في العلاقات الدولية. ولكن مع الجمع بين الحوافز الاقتصادية والتكنولوجية لأسباب استراتيجية وسياسية.
لقد اعتبرت البلدان صناعة الدفاع بمثابة رافعة للنمو: محور للتنمية الصناعية، إطار عمل لتدريب الموظفين المحترفين ومصدر للابتكارات التكنولوجية لقطاعات الاقتصاد الأخرى. كما قاموا بتوسيع الإنتاج الدفاعي لتوفير فرص عمل جيدة وتقوية الميزانية العمومية و تدريجيا أكسبها الدور الاقتصادي أولوية وطنية، ولم يعد يُنظر إلى الإنتاج الدفاعي المحلي على أنه يلعب دورًا أمنيًا استراتيجيًا بحتًا. ومع ذلك، فإن الاحتياجات الأمنية الاستراتيجية والاعتبارات الاقتصادية ليست متسقة دائمًا، في بعض الأحيان يكون هناك توترات وحتى تناقضات بينهما. السياسات التي وضعتها الدول.
واجهت "إسرائيل" في السنوات الأولى صعوبات سياسية في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من الخارج واعتمدت نهجًا مزدوجًا للمشتريات: من ناحية أخرى، الاستفادة من فرص الشراء في الخارج، واستثمار موارد كبيرة في إنشاء صناعة دفاعية محلية من جهة أخرى. وبالتالي، فإن المقصود بالإنتاج المحلي، أولاً وقبل كل شيء، أن يكون بديلاً للمشتريات في الخارج وتقليل التبعية المطلقة في مصادر التوريد الخارجية.
حتى حرب الأيام الستة عام 1967، إلى جانب إنتاج الأسلحة الصغيرة والذخائر وقطع الغيار، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة، تم تطوير قدرة إنتاجية في "إسرائيل" في مجال التجديدات، التحويلات والتحسينات، بما في ذلك في أنظمة الأسلحة الجديدة التي تم شراؤها في الخارج، ولكن طالما كانت موجودة علاقات التوريد المنتظمة مع فرنسا، تم إجراء إنتاج الأمن المحلي بشكل عام في إطار العمل وجهات محدودة. وعندما فرضت فرنسا حظراً على توريد الأسلحة لم يكن قد تم العثور على مصادر بديلة للمشتريات، وتوسعت المهام بشكل كبير وزادت أهميتها من الصناعة المحلية في ضمان الاستقلال. على وجه الخصوص، كما تم استدعاء السكان المحليين لتزويد جيش بأنظمة أسلحة رئيسية وبدؤوا في التطوير والإنتاج للطائرات المقاتلة ودبابات القتال وسفن الصواريخ وأنواع مختلفة من الصواريخ.
و عندما فتحت الخيارات أمام "إسرائيل" لشراء أسلحة ومعدات عسكرية من الولايات المتحدة، تراجع الإنتاج المحلي وتضاءلت قيمته، تدريجيا، وتغيرت الأولويات في الأدوار الاستراتيجية وكان مفترق الطرق المهم هو القرار الذي اتخذ في عام 1987 لوقف تطوير وإنتاج الطائرة المقاتلة Lavi الجديدة، وعلى مر السنين، تبلورت قضايا التنمية المحلية والإنتاج حسب الاحتياجات التشغيلية للجيش، في البداية رأوا التكنولوجيا والتطورات الأصلية كوسيلة لتحقيق أداء محسن للسلاح تكلف أو تساوي على الأقل أداء الأسلحة التي أمتلكها "العدو".
على مر السنين، كانت هناك أيضًا تغييرات كبيرة في مساهمة صناعة الدفاع للاقتصاد. بعد حرب الأيام الستة، توسع الإنتاج الدفاعي المحلي بسرعة، وفي العقدين التاليين أصبحت صناعة السلاح عاملاً مؤثرًا مهمًا في تطورات الاقتصاد الكلي والعمليات الهيكلية في الاقتصاد. من بين أمور أخرى، لعبت الوتيرة المتسارعة لصناعة السلاح دورًا رئيسيًا في الخروج من الركود الاقتصادي الذي هيمن على الاقتصاد في منتصف الستينيات، وخلق فرص عمل للعلماء والمهندسين الذين جاءوا في موجة الهجرة في أوائل السبعينيات، ومعظمهم من البلدان عالية الرفاهية، وتغيير هيكل الصناعة وزيادة الحصة النسبية للصناعات عالية التقنية مع إنشاء مصانع جديدة من قبل الصناعات العسكرية الكبرى في مجالات التطوير، وفي تعزيز جودة الصناعة من أجل تلبية المعايير العالية، الأمر الذي تطلب إنتاج عسكري. في الوقت نفسه، زادت حصة الصادرات العسكرية في الصادرات الصناعية حيث تضاعف أربع مرات وأصبح مكونًا مهمًا في ميزان المدفوعات ومصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية للاقتصاد. ولكن تغيرت الأمور في التسعينيات، من ناحية، نمو الصناعة وتوقف الأمن وتراجع نطاق نشاطه، ومن ناحية أخرى، كان الاقتصاد ككل ينمو بشكل سريع نسبيًا في بعض السنوات، بمعدلات استثنائية. كما تحسن ميزان المدفوعات، وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت "إسرائيل"، تراكم احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي. وتضاءل الدور الاقتصادي لتلك الصناعات ولم يعد من الممكن أن يُنسب إليها دور اقتصادي كلي مهم مميز.
ازدهار مهدد بالتراجع
تصنف دولة الكيان ضمن الدول العشرة الأولى في العالم من حيث توقيع عقود تصدير أنظمة الأمن. تشكل الصادرات الدفاعية حوالي 8٪ من إجمالي صادرات الدولة، وهذا العائد الاقتصادي المرتفع هو رافعة نمو للاقتصاد الصهيوني، وزيادة في عدد الوظائف فيه.
إلى جانب الصناعات العسكرية الكبيرة ، تعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة عنصرا حاسما في ترسيخ الأمن القومي الصهيوني، حيث أنها توفر استجابة سريعة ومرنة للاحتياجات الملحة، وتشكل قاطرة للابتكار التكنولوجي، ولديها معرفة وخبرة وتساهم في زيادة المنافسة في الاقتصاد الصهيوني اليوم، حيث تم تسجيل حوالي 1200 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في سجل مصدري السلاح، وتتعامل مع مجموعة متنوعة من المجالات.
وتقدم وزارة الحرب مساعدة يومية في تعزيز التعاون الأمني مع الحكومات والصناعات في البلدان الأخرى، بالتعاون الوثيق مع الصناعات العسكرية، من أجل الاستفادة من المزايا النسبية الحالية والخبرة العملياتية .
و تعمل وزارة الدفاع، من خلال قسم الصادرات الدفاعية (SIBT)، وإدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية (مابات) وأقسام أخرى، باستمرار على تعزيز الصادرات العسكرية، من خلال بدء التعاون الدولي وبناء البنية التحتية لتعزيز الأسواق الدولية الجديدة واقتحامها.
وعلى سبيل المثال كان 2018 عامًا ناجحًا بشكل خاص في التسويق العسكري حيث تم توقيع عقود جديدة بقيمة 7.537 مليار دولار. وكانت المجالات الرئيسية للصادرات في عام 2018 : الطائرات بدون طيار (21٪)، الرادار وغير الرادار (19٪)، التحسينات والتجمعات المحمولة جواً (15٪)، البقع وأنظمة الدفاع الجوي (11٪)، المواقع البرية والذخيرة والأسلحة (9) ٪)، المراقبة والإلكترونيات (9٪)، الذكاء، أنظمة المعلومات والسيبر (7٪)، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الاتصالات (4٪)، خدمات متنوعة (3٪)، الأنظمة البحرية (1٪)، الأقمار الصناعية والفضاء (1٪). أما حسب التوزع الجغرافي فكانت السلاح الصهيوني يتدفق إلى : آسيا والمحيط الهادئ - 46٪، أوروبا - 26٪، أمريكا الشمالية - 20٪، إفريقيا - 2٪، أمريكا اللاتينية - 6٪.
هل هي طريق النهاية؟
ولكن هذا الازدهار مهدد بعد الاستمرار، ليس فقط كما ذكرنا بسبب بنود الاتفاقية الأمريكية بل أيضا بسبب تداعيات دولية مرافقة لأزمة فيروس كورونا، حيث تؤثر تداعيات كورونا على سوق الأمن العالمي بأكمله ولكنها تشكل تهديدًا كبيرًا حول مستقبل الشركات الصهيونية.
ولدى "إسرائيل" الكثير لتخسره من انهيار، ولو جزئي، للصناعات العسكرية، باستثناء الضرر المادي الذي يلحق بالناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، فإن نقل المعرفة إلى خارج الكيان بسبب الاضطرار إلى التغيير الهيكلي نتيجة عقد شراكات مع الصناعة الأمريكية افرضها الاتفاقية، بشكل غير مباشر، يعني التخلي عن ميزة تنافسية كانت "إسرائيل" تفتخر بها والتي يعتمد عليها الجهاز الأمني، قد يؤدي تقليص مجال الصناعة وقدراتها التنافسية وحتى البرامج "الرائدة" للجيش الصهيوني قد تفقد طابعها وهويتها "الإسرائيلية".
على خلفية تداعيات اتفاقية المساعدة من جهة، والتخفيضات المتوقعة في ميزانيات وزارة الحرب من جهة أخرى، من الواضح أن مستقبل الصناعة قاتم - وإذا كانت الحكومة الصهيونية لديها فرصة للتصرف، فقد فاتها القطار فعليا حيث لم تنجح في استغلال وجود إدارة ترامب المتعاطفة لتغيير الاتفاقية، ويرى نقاد في الكيان أـن نتنياهو كان مهتما بالبريق الإعلامي للعلاقات مع دول الخليج أكثر بكثير من التركيز على القضايا الاستراتيجية التي تهم الكيان فعلا، وفي الحسابات العامة، على المدى الاستراتيجي يشكك الكثيرون فيما إذا كانت أرباح الكيان من فترة ترامب أقل بكثير من خسائره في الواقع.
