قال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، اليوم الثلاثاء، إن سياسة الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين تكشف عن انتهاج متعمد لسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى وخاصة ذوي الامراض المزمنة، إضافة إلى ممارسته لكافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي ضد المعتقلين، الأمر الذي يخالف المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لحمايتهم في عامي 1979 و1990م على التوالي.
وأكد غصن، في تصريحات صحفية، أن التوصيات العربية و الدولية بشأن الأسرى الفلسطينيين المتواجدين بالسجون "الاسرائيلية"، تستوجب من المؤسسات والمنظمات العربية والدولية والهيئات المعنية والنقابات والأحزاب التحرك العملي العاجل لدعم قضية الاسرى الفلسطينيين، وتوفير الإمكانات المتاحة لتقديم الدعم الكامل لهم، دعم الصمود وحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية بلغ خلال عام 2020 ما يقارب 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة، 170 طفلا، 500 معتقل إداري، 1300 حالة مرضية، حيث تمارس بحقهم كافة الأساليب الإجرامية التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان وبنود المعاهدات الدولية ذات العلاقة.
ولفت إلى وجود استهتار واضح من قبل سلطات الاحتلال بحق حياة الأسرى ما أدى إلى انتشار فيروس كورونا في السجون، وإصابة 137 أسيراً دون اتخاذ اجراءات لحمايتهم، مشدداً على أن الأسرى عانوا خلال عام 2020 من انعدام أدنى المعايير لحقوقهم الإنسانية والمعيشية.
وبحسب معلومات رسمية جاءت في تقرير قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، والذي أوضح أن عام 2020 يعد الأكثر انتهاكا بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد امعان الاحتلال في الإهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى، وتجاهل توصيات المنظمات الدولية بالإفراج عنهم تخوفاً من تفشي فيروس كورونا في ظل اكتظاظ السجون.
وأكد على تضامن الملايين من العمال العرب مع الحق الفلسطيني ومع نضال ومقاومة شعب فلسطين في سبيل استعادة حقوقه الوطنية، وعلى رأسها إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحتى زوال الاحتلال وتحقيق الاستقلال.
وختم غصن تصريحاته بالإعلان عن رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع، معتبراً أن التطبيع هو الكلمة المرادفة للاستسلام والصلح مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل فوراً لتحرير الأسرى من المعتقلات الصهيونية.
