عبَّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في خانيونس، اليوم الاثنين، عن رفضها لتصريحات رئيس بلدية خان يونس الدكتور علاء البطة لإذاعة الأقصى حول الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية للمواطنين، باعتبارها تصريحات مجافية للحقيقة والواقع.
وأوضحت الجبهة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّه "وبعد مراجعة الجبهة لمصادر المعلومات المتاحة تؤكّد رفضها المطلق لنهج الجباية الذي عَبّرت عنه البلدية من خلال إعلانها "تلزيم" الأسواق الشعبية وبسطات الباعة المتجولين الفقراء، أو رفع رسوم بعض السلع والخدمات الأساسية والإنسانية".
ورأت الجبهة أنّه "في الوقت الذي تُعتبر فيه المياه أحد أهم وسائل الوقاية والسلامة المتوفرة لعموم الفقراء في مواجهة الجائحة، فإننا ننظر ببالغ الخطورة لرفع رسوم كوب المياه من جانب البلدية باعتبارها سلعة، ونعتبرها مخالفة واضحة لحقوق الإنسان، لم تراعِ واجبات البلدية بتوفيرها في ظل الجائحة، باعتبارها سلعة تتسم بالعمومية، تخضع في تحديد أسعارها للحاجة والمقدرة".
كما عبَّرت الشعبية عن استغرابها واستهجانها "لتنكر المجلس البلدي لاتفاقه مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بإعفاء الحالات الاجتماعية بالمخيم من رسوم المياه مقابل ضخ الوكالة لمياه بئر حي البراق على شبكة المياه في البلدية يومياً، وتوفير وإنشاء بئرين بسعة 200 كوب للساعة، تم تسليمها للبلدية تقوم الوكالة بدفع المصاريف الإدارية والتشغيلية من سولار وكهرباء وصيانة".
وأكَّدت الجبهة أنّ "رفع رسوم سعر كوب المياه لا يمكن أن يكون عاملًا للترشيد، بل سيكون عاملًا لتعزيز حرمان الفقراء والمهمشين من حصتهم الأساسية من المياه لصالح تعظيم حصص الأغنياء، والإسراف والإهدار، حتى تهرب هؤلاء الأغنياء من دفع رسوم الخدمة"، مُشددةً على أنّ "الخدمات التي تُقدّمها البلدية سواء كانت إنسانية أم اجتماعية كلفها بها المجتمع، مقابل رسوم خدمات لا يمكن قياسها بالربح والخسارة".
كما استنكرت "ما جاء بالتصريح حول الخدمات (مياه، نظافة، صرف صحي) على لسان رئيس البلدية"، مُعتبرةً أنّ "هذه التصريحات جاءت لتبرير تردي هذه الخدمات، ومحاولة صريحة لتحميل المواطن المسئولية عما وصلت له هذه الخدمة، وهي مقدمة خطيرة نحو خصخصة هذه الخدمات الأساسية والإنسانية التي لا غنى للمواطن عنها".
ودعت الجبهة في ختام بيانها، البلدية ورئيسها "للتراجع عن هذه التصريحات الخطيرة فورًا، أو أية إجراءات تساهم في تعظيم معاناة الفقراء والمهمشين، وفي حرمانهم من أي خدمات أو سلعة أساسية".
