دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية إلى تشكيل لجنة تحقيق وتقصي في الحقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهويني.
وشددت الوزارة، في بيان لها وصل بوابة الهدف نسخة عنه، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي، ما يلزم لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الالتزام بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه الأسرى.
وأوضحت، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، وسياساتها العنصرية والتمييزية، ضد الاسرى، والاهمال الصحي المتعمد، لامتهان حقوقهم داخل المعتقلات، يأتي في نطاق محاولاتها لاغتيالهم واعدامهم البطيء وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، بما يشكل جريمة حرب، وانتهاك جسيم للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
بدوره، علق مركز حنظلة للأسرى والمحررين، على رشوح معلومات من داخل سجون الاحتلال تُفيد بإصابة المزيد من الأسرى بفايروس كورونا فبعد الإعلان عن ارتفاع عدد الأسرى المُصابين داخل سجن ريمون إلى 31 أسيراً وردت أنباء تُفيد بارتفاع عدد الأسرى المصابين في سجن النقب إلى 59 أسيراً.
وقال المركز، في بيان له، أن الطريقة التي تقفز بها أعداد الأسرى المُصابين بفايروس كورونا داخل سجون الاحتلال الصهيوني تظهر بأن ما تسمى مصلحة السجون لا تتخذ أي تدابير وقائية لمنع تفشي الجائحة بين الأسرى بل وتتعمد عبر سياسات الإهمال الطبي والحرمان من العلاج والمماطلة في إعلان نتائج فحوصات الإصابة بوضع الأسرى في بيئات مواتية لانتقال العدوى بالفيروس وغيرها من الأوبئة والأمراض.
وأكد، أن الطريقة التي تتعاطى بها المستويات الرسمية والشعبية مع أخبار تفشي الوباء بين الأسرى لا ترقى لحجم معاناتهم ولا زالت أقل من أن تُقدم لهم شيئاً فالحركة الأسيرة اليوم لا تنتظر بيانات شجب ولا إدانة كما أنها سئمت من التعاطي مع أخبارها على أنها جزء من روتين العمل الإعلامي والرسمي والفصائلي لا أكثر
