أعلن الاتحاد الإفريقي نيته إنشاء محكمة لجرائم الحرب التي اقترفت في جنوب السودان ، تطبق القانون الدولي وقوانين جنوب السودان، وتحقق في الانتهاكات التي اقترفت خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013.
يأتي هذا في أعقاب فشل اتفاقية وقف إطلاق النار، بين طرفي النزاع اللذين وقعا اتفاق سلام الشهر الماضي.
وقد نشر الاتحاد الأفريقي تقريرا عن أحداث العنف، وتفاصيل عن الأدلة المتاحة حول جرائم القتل والتعذيب وأعمال النهب والاغتصاب، دون أن يعثر على أدلة عن "الإبادة".
يذكر أن النزاع السوداني اندلع في ديسمبر 2013، بعد عدة أشهر من قرار الرئيس سالفا كير في يوليو 2013 فصل نائبه آنذاك رياك مشار، متهما إياه بمحاولة الانقلاب عليه.
لكن الأخير، الذي يقود جنوب السودان - أحدث دولة في العالم - منذ انفصالها عن السودان في عام 2011، نفى ولم يلبث أن شكل جماعة تمرد مسلحة لقتال القوات الحكومية، الأمر الذي تسبب في نزوح 1.5 مليون شخص، ومقتل نحو 10 آلاف شخص.
