طالبت عائلة الشهيد خالد ماهر نوفل الاحتلال، بتسليم جثمان ابنها المحتجز لدى قواته، داعيةً لمحاكمة قتلته.
ودانت عائلة نوفل في الوطن والشتات وأهالي قرية راس كركر غرب رام الله، جريمة إعدام المستوطنين للشاب خالد ماهر نوفل (34 عاماً) على قمة جبل الريسان المصادر من قبل المتسوطنين والتابع لأراضي القرية، فيما
وقالت العائلة في بيان لها، "إن نجلهم خالد انضم إلى قافلة الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب فلسطين دفاعاً عن قضتيها ومقدساتها وأرضها، بعد أن اغتالته رصاصة مستوطن إرهابي من مسافة صفر، ولم يكن يحمل سلاحاً، بل كان أعزلاً قتل ظلماً ودون مبرر".
وطالبت عائلة نوفل بتسليم جثمان الشهيد، ليتم دفنه في مقابر القرية، حسب الأصول الشرعية والدينية ومواثيق حقوق الإنسان، وتسليم سيارة الشهيد ومقتنياته لعائلته.
ورحبت عائلة نوفل بقرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذا الأمر يمهد لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب.
واشارت العائلة إلى أن القرار يشكل "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافاً لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية راس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين".
يذكر أن الشهيد خالد نوفل، استشهد فجر الـ5 من فبراير، برصاص مستوطن في البؤرة الاستيطانية العشوائية "سَديه أفراييم" الواقعة غربي قرية المزرعة القبلية في قرب سلفيت في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وزعم جيش الاحتلال في حينها، أن الشهيد حاول التسلل إلى بيت في البؤرة الاستيطانية، وبعد ذلك صادف عددا من المستوطنين وتعارك معهم، قبل أن يطلق حارس البؤرة الاستيطانية النار عليه بذريعة محاولته تنفيذ عملية وفق بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني.
