نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، صباح اليوم الاثنين، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة وقفة إسنادية مع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الذين يخوضون معركةً مفتوحة ضد الاحتلال الصهيوني.
وشارك في الوقفة العشرات من ذوي الشهداء والأسرى، وممثلي القوى الوطنية والإسلامية، ورفعت خلالها صور رموز الحركة الفلسطينية الأسيرة.
وفي كلمة له، وجّه مسئول لجنة الأسرى الأسير المحرر عوض السلطان "تحيةً ثورية لأسرانا البواسل، الذين يتعرضون لسياسات تنكيلية ممنهجة لم تتوقف على مدار اللحظة، والتي ساهمت في تفاقم معاناتهم، لا سيما الأسرى المرضى والمعزولين وكبار السن والقاصرين والأسيرات المحتجزات في ظروف اعتقالية صعبة".
ونوه السلطان إلى أنّ "هذه الوحشية الصهيونية تستمر في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يستخدمه الاحتلال كأداة تنكيل جديدة بحق الأسيرات والأسرى، فيما يستمر عزل مجموعة من الأسرى، ومنهم الأسيرين القائدين وائل الجاغوب وعمر خرواط، والأسيرتين فدوى حمادة ونوال فتيحة في ظروف اعتقالية صعبة وقاسية جدًا، وفي ظل معاناة عدد كبير من الأسرى من سياسة الإهمال الطبي".
كما أشار السلطان إلى "تدهور الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخاصة الأسير المريض حسين محمد المسالمة 37 عامًا من بيت لحم، والذي يعاني من حالة صحية خطيرة، ولا يزال يقبع في مستشفى سوروكا غائبًا عن الوعي، وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي بسب إصابته بسرطان الدم".
ولفت إلى أنّ "الهجمة المتواصلة المستمرة التي تتعرّض لها الحركة الأسيرة، وخطورة اللحظة السياسية الراهنة وتعقيداتها وانعكاساتها على أوضاع الحركة الأسيرة، تفرض علينا مواصلة دعم وإسناد الحركة الاسيرة بمختلف الأشكال وبصورة دائمة بعيدًا عن الأشكال الموسمية أو التقليدية، على طريق إنهاء معاناتهم جميعًا، وصولاً لتحريرهم".
كما أكّد السلطان على ما "جاء في رسالة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى وفود الفصائل الفلسطينية المتحاورة بالقاهرة بضرورة جعل قضية تحررهم أولوية والسعي بكل الوسائل لتحقيق ذلك، والاتفاق على برنامج سياسي يكون حده الأدنى وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، وبضرورة تحييد الحركة الأسيرة أي تجاذبات سياسية، واحترام تضحياتهم، ودعوتهم لتصحيح الخطأ بإعادة مستحقات عدد من الأسرى والمحررين الذي تم قطعها من قبل السلطة".
وفي السياق ذاته، أشار السلطان إلى أنّ "القرار الذي أصدره قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الذي يقضي بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية، هام جدًا، يجب استثماره في المباشرة فورًا في التحقيق بجرائم الحرب الصهيونية بحق شعبنا وعلى وجه الخصوص الحركة الأسيرة، بما يساهم في ملاحقة قادة إدارة مصلحة السجون ومخابرات الاحتلال أمام المحاكم الجنائية الدولية على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الحركة الأسيرة".
وطالب السلطان "المؤسّسات الدولية وهيئة الأمم ومؤسسة الصليب الأحمر الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لحماية الأسيرات والأسرى من هذا الفيروس الفتاك وإدخال العقاقير اللازمة لهم، وخصوصاً للعشرات من الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة تهدد حياتهم".
وعلى صعيدٍ آخر، دعا السلطان إلى "ضرورة دعم الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء، والوفاء لتضحياتهم، من خلال بذل كافة الجهود السياسية والكفاحية حتى استعادة جثامينهم".
وفي ختام كلمته، أعرب السلطان عن "آماله بنجاح جهود الفصائل المتحاورة في القاهرة في الوصول إلى اتفاق شامل يطوي صفحة الانقسام السوداء إلى الأبد، ويعيد بناء الوحدة الوطنية على أسس وطنية وديمقراطية سليمة ومقاومة، وبما ينعكس إيجاباً على أوضاع الحركة الأسيرة التي تنتظر بفارغ الصبر استثمار هذه الوحدة المنشودة في صوغ الاستراتيجية الوطنية النضالية القادرة على تحريرهم جميعًا".
