طالب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة بعقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي مع الكيان.
وأشار بشارة في كلمته خلال اجتماع افتراضي للجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة حشد الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، داعياً المانحين إلى "إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013".
وأوضح بشارة أنه حان الوقت لإصلاح أساليب عمل وبنود بروتوكول باريس، لاسيما بعد مرور 26 عاماً على تطبيقه.
وأضاف أن "البروتوكول يضيف مزيدا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها"، لافتاً إلى أن حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار.
وتابع "خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11%، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33% عن العام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20% نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".
وأضاف بشارة أن نسبة البطالة في قطاع غزة أكثر من 50% خلال العام 2020 بينما بلغت 19% في الضفة الغربية، معتبراً أن مهمة الحكومة في الوقت الراهن، تتمثل في استعادة الزخم الاقتصادي المحلي.
وبين بشارة أنها "مهمة لن تكون سهلة بسبب التطورات السلبية على الاقتصاد خلال العامين الماضيين" في إشارة لأزمتي المقاصة، وجائحة كورونا.
وأرسل بشارة للمانحين إشارات إيجابية، تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية وإعلان استراتيجية الضرائب للسنوات 2021 – 2025، والتي تعتمد على البسط الأفقي للضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وموازنة العام 2021 تعتمد على توجهات الحكومة للتعايش مع جائحة كورونا ودعم التعافي الاقتصادي، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يضمن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين ودعم صمودهم ودعم برامج التنمية.
يشار إلى ان عجز الميزانية الفلسطينية بلغ 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي إلى 15%، ارتفاعا من 13% في 2019.
من جانبه، قال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته، إن الحكومة ستطلق قريبا برنامجا بنحو 50 مليون دولار لحماية سبل عيش الأسرة وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح اشتية أن الحكومة تطلب الدعم ليس كمساعدة للحفاظ على الوضع الراهن، بل لمستقبل ديمقراطي ومزدهر لجميع الفلسطينيين،
يذكر أن لجنة تنسيق المساعدات التي تضم دولا عربية وأوروبية، إضافة للبنك وصندوق النقد الدوليين، تترأسها النرويج، وشهدت مشاركة الولايات المتحدة كعضو في اللجنة، في الاجتماع لأول مرة منذ قاطعتها وأوقفت المساعدات للشعب الفلسطيني في عام 2018.
وتعتبر اتفاقية بروتوكول باريس الملحق الاقتصادي لاتفاق أوسلو المبرم بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، فيما تأتي مطالبات بشارة اليوم كإثباتٍ عملي في فشل الصفقة بكل جوانبها، بالإضافة على عدم عودة أي من جوانبها بنفع على الفلسطينيين، بل على العكس من ذلك.
كما أن الاحتلال يعتبر المستفيد الأول من تلك الاتفاقية، بجعله الاقتصاد الفلسطيني تابعاً وليس منتجاً، مما يمثل تكبيلاً وتقصيراً في أفق الاقتصاد الفلسطيني.
