دعا التجمّع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، كافة "جماهير شعبنا وقواه الحية وكافة النقابات والدوائر والهيئات المعنية إلى التصدي بكل قوة إلى سياسة التَغولّ الكبيرة التي تنتهجها رئاسة الأونروا بحق اللاجئين والخدمات المقدمة لهم والموظفين".
ولفت التجمّع في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إلى أنّ "إدارة الأونروا أقدمت بشكلٍ تعسفي ودون أي دراسة أو وجود بدائل مناسبة على اتخاذ إجراءات أشد قسوة وخطورة من إجراءاتها السابقة وعلى رأسها قطع المساعدة الغذائية عن أكثر من 600 موظف تم تصنيفهم بأنهم تحت خط الفقر".
وشدّد التجمّع على أنّ "هذا القرار المجحف بحق الموظفين يأتي ليفاقم معاناة الموظفين وخصوصًا الأكثر فقرًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة الراهنة، علمًا أنّ عدد كبير منهم يعيش تحت خط الفقر، لذا من البديهي أن تنطبق عليهم معايير توزيع المساعدات لاحتياجهم الشديد إليها، وأن اتخاذ قرار بحرمانهم منها يعني قيام الأونروا وبتعمدٍ واضح باستكمال حلقة إجراءاتها الظالمة بالاعتداء على الحقوق والخدمات المقدمة للموظفين، بعد أن أقدمت بالسابق على اتباع نظام توزيع كابونات موحد تسبب في تقليص المساعدات الغذائية لعدد كبير من اللاجئين".
ودعا التجمّع "إدارة الأونروا لضرورة التراجع عن هذا القرار كما قراراتها المجحفة الأخيرة، وبضرورة صرف المساعدة الغذائية للموظفين في موعدها دونما تأخير، وإلّا فإنها ستتحمّل عقبات هذا القرار، مع أهمية دراسة الحالات بطريقة علمية وتحديد من يستحق ومن لا يستحق المساعدة".
كما دعا التجمّع "لإتّباع آليات واضحة لتعويض الموظفين، ودعمهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة، والمحافظة على دخل عادل وكريم لهم، وتوفير غطاء مستمر لهم خاصة الذين لديهم حالات اجتماعية صعبة جدًا ورعايتهم بمختلف الأشكال، وعودة صرف سلفة ثلاث أضعاف الراتب لهم".
وختم التجمّع بيانه مُؤكدًا أنّ "هذه القرارات المتواصلة للأونروا ليست بريئة، وعليها علامات استفهام واضحة تؤكد تآمر هذه الإدارة مع كل المخططات التصفوية الهادفة لإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، على طريق تصفية حق عودة اللاجئين".
