قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة زياد الحموري، صباح اليوم الاثنين، إنّه "لا يوجد جرائم أكبر من هدم المنازل وتهجير سكّانها، والأكثر ألمًا هو الهدم الذاتي هروبًا من فرض الغرامات المالية العالية التي يفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين".
وبيّن الحموري خلال تصريحاتٍ إذاعيّة تابعتها "بوابة الهدف"، أنّ "عمليات الهدم خلال العام الماضي 2020 كانت من أعلى النسب مقارنة مع الأعوام السابقة".
ولفت إلى أنّ "الهجمة على المقدسيين ممنهجة وكبيرة جدًا وهناك تهديد بهدم أحياء مقدسيّة بأكملها".
كما أكَّد الحموري أنّ "الاحتلال لا يقيم وزنًا لأي أحد، لا للقوانين ولا للمؤسسات الدولية، وحتى اللحظة لا يوجد أي إجراءات جديّة لوقف الانتهاكات والتصفية الجدية التي يتعرّض لها أهالي القدس".
قبل أيّام، أفاد الحموري، بأنّ "الاحتلال ينوي هدم 85 منزلاً في حي البستان بمدينة القدس وتشريد عشرات العائلات".
وبيّن الحموري أنّ "هذا الهدم كان متوقّعًا، والاحتلال يهدد يوميًا بتنفيذه، وهناك عشرات الشقق مهددة بالهدم".
وأشار إلى أنّ "الفترات القادمة سيقدم خلالها جيش الاحتلال على عمليات هدم جماعي"، مُؤكدًا أنّ "هناك مخطط صهيوني لبناء 250 وحدة استيطانيّة جديدة في حي الشيخ جراح".
يُشار إلى أنّ هناك 6800 منزل مخطر بالهدم والاخلاء في بلدة سلوان حتى نهاية العام 2020، أي ما يشكل 40% من أهالي سلوان، بادعاء أنّ المباني لا تحتوي على تراخيص، علمًا أنّ بلدية الاحتلال بالقدس لا تعطي تراخيصًا للمقدسيين في سلوان، فيما تمنح المستوطنين تراخيص فورية وعاجلة.
