زارت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د. مريم أبو دقة، صباح اليوم الإثنين، خيمة اعتصام موظفي تفريغات 2005 المقامة على أرض السرايا بمدينة غزة.
وتفقدت أبو دقة أوضاع المضربين واستعرضت أمامهم الجهود التي تبذلها قيادة الجبهة الشعبيّة على كافة الصُعد من أجل حل قضيتهم واستعادة حقوقهم المالية والوظيفية التي بددتها سنوات الانقسام.
وأشاد المعتصمون في الخيمة "بزيارة د. أبو دقة ومن سبقها من قيادات وكوادر الجبهة الذين يتوافدون إلى خيمة الاعتصام منذ اليوم الأول لافتتاحها بتاريخ 2/3/2021".
وتعتبر قضية موظفي تفريغات 2005 والموظفين الذين أحيلوا للتقاعد القسري قبل بلوغهم السن القانونيّة من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الموظفين العمومين في غزة وقد بذل هؤلاء جهودًا نقابية وجماهيرية متواصلة منذ سنوات لحل قضيتهم إلى أن اضطروا لافتتاح خيمة اعتصام في السرايا ومن ثم صَعدوا نضالهم المطلبي باتجاه الاضراب المفتوح عن الطعام الذي شرع به 13 موظفًا منهم قبل أسبوعين وشهدوا تراجعًا حادًا في أوضاعهم الصحيّة.
وفي وقتٍ سابق، جدّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "وقوفها وإسنادها لموظفي تفريغات 2005 في مطالبهم العادلة والمحقّة بالحصول على كامل حقوقهم باعتمادهم كموظفين رسميين، وتعويضهم ماليًا ومعنويًا للظلم الذي مورس بحقهم على مدار أكثر من 15 عامًا".
واعتبرت الجبهة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّه "لا يمكن القبول باستمرار معاناة هؤلاء الموظفين، وتعرضهم الدائم للابتزاز والوعودات الزائفة لحل مشاكلهم"، مُحذرةً أيضًا "من استخدام قضيتهم ومعاناتهم في إطار الدعاية الانتخابيّة".
ودعت الجبهة "الحكومة الفلسطينيّة إلى العمل فورًا على اعتمادهم وضمان حقوقهم كاملة ومن بينها حقهم في التأمين الصحي والعلاوات والمكافآت أسوة بباقي الموظفين"، مُؤكدةً أنّ "حل هذه القضية العادلة بسرعة قصوى يضع حدًا لمعاناتهم وآلامهم، ويوفّر مناخات إيجابيّة للممارسة العملية الديمقراطية، خصوصًا وأنّ هؤلاء الموظفين قد دفعوا ضريبة الانقسام والأوضاع المعيشيّة الصعبة على مدار السنوات الماضيّة".
