قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، إنّ سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل التدخّل في الانتخابات الفلسطينيّة، وعرقلة اقامتها باعتقال عدد من المرشحين وتهديد آخرين بعدم الترشح، أو التعرّض للاعتقال في الضفة الغربيّة.
وأضاف المركز في بيانٍ له، أنّ "قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت مساء أمس عقد لقاء تشاوري ثانٍ في مدينة القدس المحتلة لمناقشة الانتخابات العامة الفلسطينية دعت له منظمات المجتمع المدني، وعدد من مرشحي مدينة القدس للانتخابات التشريعية، كما اعتقلت أربعة مرشحين وحولتهم للتحقيق، قبل أن تفرج عنهم بعد تهديدهم بعدم اقامة فعاليات مماثلة".
وأدان المركز بشدة "هذه الممارسات، ويرى بأنها تعتبر امعانًا من سلطات الاحتلال في مواصلة وضع عراقيل امام إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، كما تعكس قرارًا سياسيًا واضحًا بمنع مشاركة القدس في الانتخابات وحرمان المقدسيين من حقهم في الترشح والانتخاب".
ووفقًا لتحقيقات المركز، ففي "حوالي الساعة 2:00 مساء يوم أمس السبت الموافق 17 أبريل2021، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقًا أمنيًا في محيط فندق سان جورج، قبل موعد اللقاء التشاوري الذي دعت له مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من مرشحي مدينة القدس على القوائم الانتخابية، للمرة الثانية، في الفندق المذكور الواقع في شارع نابلس، وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة، ونصبت الحواجز عند مداخله، ومنعت الاقتراب من محيطه او الدخول اليه، وشرعت بتوقيف المركبات، وفحص بطاقات سائقيها، في غضون ذلك، قامت قوات الاحتلال باعتقال أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والمرشح لانتخابات المجلس التشريعي ضمن قائمة فتح، الدكتور أشرف حسن الأعور، ما اضطر المرشحون ومناصروهم إلى التجمع على أحد الأرصفة في شارع صلاح الدين احتجاجًا على منع عقد اللقاء التشاوري، إلا أنّ قوات الاحتلال، قامت بفض التجمَّع، ومنعت عقد المؤتمر الصحفي، وصادرت الأعلام الفلسطينية، كما قامت باعتقال مدير نادي الأسير والمرشح ضمن قائمة فتح، ناصر محمد قوس، والمرشحة ضمن قائمة اليسار الموحّد، رتيبة عدنان أبو غوش، وحاولت اعتقال رئيسة قائمة اليسار الموحد، فدوى صليبا خضر، كما أفاد المرشح ناصر قوس، أن قوات الاحتلال تعمدت اغلاق المحاور التي تؤدي إلى فندق سان جورج، وسط مدينة القدس المحتلة، من أجل منع عقد اللقاء التشاوري، حول اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس، للمرة الثانية، وأضاف قوس، أن المرشحين تجمعوا في شارع صلاح الدين، وأجروا مؤتمرًا صحفيًا هناك، وأكدوا أن لا انتخابات تشريعية ستجرى بدون مدينة القدس، إلّا أن قوات الاحتلال، قامت بفض التجمع، وأوقفت المؤتمر الصحفي، وقامت باعتقاله واعتقال المرشحة رتيبة أبو غوش".
كما بيّن المركز أنّ "تلك القوات كانت قد اعتقلت المرشح أشرف الأعور بالقرب من فندق السان جورج، وحولتهم الى مركز شرطة المسكوبية، في القدس الغربية. وأضاف قوس، أن مخابرات الاحتلال حققت معهم حول أنشطتهم الانتخابية التي تعتبرها أنشطة محظورة في مدينة القدس، وأخطرتهم قبل أن تقوم بالإفراج عنهم، بأنها ستقوم بمنع عقد أي لقاءات أو مؤتمرات تتعلق بالانتخابات الفلسطينيّة، بحجة أنّ الحكومة الإسرائيليّة لم تصدر أي قرار سياسي يسمح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس".
ويُشار إلى أنّ قوات الاحتلال منعت بتاريخ 6 أبريل 2021، لقاءً مماثلاً كان من المفترض أن يعقد في فندق امباسادور في مدينة القدس، واعتقلت اثنين من المرشحين، بينهما ناصر قوس، المرشح عن حركة فتح، وحولتهما للتحقيق، وأخبرتهما بحظر اقامة نشاطات تتعلّق بالانتخابات الفلسطينيّة في مدينة القدس المحتلة، وفي ذات السياق، قال المركز إنّ سلطات الاحتلال تواصل التدخّل في الانتخابات الفلسطينيّة، وعرقلة إقامتها باعتقال عدد من المرشحين وتهديد آخرين بعدم الترشح، أو التعرض للاعتقال في الضفة الغربية، فبتاريخ 6 أبريل، اعتقلت تلك القوات المرشح عن قائمة "القدس موعدنا"، حسن محمد ورديان (62 عامًا)، من منزله بمدينة بيت لحم، وحولته للاعتقال الاداري لمدة أربعة أشهر، وبتاريخ 12 أبريل، اعتقلت المرشح عن قائمة "القدس موعدنا"، ناجح عبد الله دار عاصي (47 عاماً)، من منزله بمدينة رام الله".
وأشار المركز إلى أنّ "هذه الممارسات تأتي في سياق مساعي قوات الاحتلال لعرقلة الانتخابات الفلسطينيّة، خاصة في مدينة القدس، ومن المتوقّع أن تتفاقم في المرحلة المقبلة مع اقتراب موعد الانتخابات، وتعد تلك الممارسات مخالفة لالتزامات إسرائيل على المستوى الدولي، وخاصة المادة (25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وكذلك تخالف المادة (21) من ذات العهد الملزم لدولة الاحتلال، والتي تنص على الحق في التجمع السلمي".
وشدّد المركز على "أهمية مشاركة القدس في الانتخابات، إذ تنطوي على دلالات سياسية جوهرية تتصل بالحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في القدس، في مواجهة صفقة القرن ومخططات التهويد وخلق الوقائع وجريمة التطهير العرقي للفلسطينيين في المدنية، ويذكّر المركز بمشاركة المقدسيين في انتخابات 1996 و2005 و2006، ولو ضمن وصفة هزيلة".
كما أكَّد المركز على أنّ "القدس الشرقية مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كمنطقة محتلة وفق القانون الدولي وما أكدت عليه قرارات مجلس الأمن"، مُطالبًا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والعمل الجدي من أجل عقد الانتخابات في مدينة القدس، بما يشمل ضمان حق المقدسيين في ممارسة حقهم في الانتخاب والترشّح".
كما يطالب المركز "المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال ومنع تدخلها بوسائل متنوعة في الانتخابات الفلسطينيّة".
