أكَّد المحامي خالد زبارقة، عصر اليوم الأحد، أنّ "سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا بالاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر بحق الصحفي الأسير علاء الريماوي المضرب عن الطعام منذ 5 أيّام".
ولفت المحامي زبارقة في مؤتمرٍ صحفي عقد أمام معتقل "عوفر" غرب الله، إلى أنّ "سلطات الاحتلال أخضعت الريماوي للتحقيق على خلفية عمله الإعلامي"، مُعبرًا عن استهجانه "للاتهامات التي توجهها إسرائيل لبعض الأشخاص على خلفية عملهم الإعلامي".
وشدّد زبارقة على أنّ "هذا الاعتقال تعسفي ولا يستند إلى أي تهمة أو لائحة اتهام، وما نسب لعلاء الريماوي يتعلق بعمله الصحفي، وصدور أمر اعتقال إداري يؤكّد أنّ الإجراءات تشكّل انتهاكًا صارخًا ليس فقط لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، وإنما انتهاكًا لحرية الصحافة التي يجب أن تكون محمية حسب القوانين والأعراف الدوليّة".
وأكَّد على أنّ "تجرّؤ سلطات الاحتلال على اعتقال صحفي والتحقيق معه على خلفية عمله إجراء خطير جدًا يستهدف كل الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة في الأراضي الفلسطينيّة، لأن مجرّد الاعتقاد بأن العمل الإعلامي يمكن أن يشكل اعتبار لمُخالفة قانونيّة شيء خطير جدًا".
يوم أمس، أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، بأنّه "تم نقل الأسير الصحفي المضرب عن الطعام علاء الريماوي من سجن عصيون الصهيوني إلى مستشفى تشعار اتصيدك".
واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الأسبوع الماضي الزميل الصحفي علاء الريماوي، بعد اقتحام منزله في حي الإرسال بمدينة البيرة الضفة المحتلة، وخلال عملية اعتقاله، أبلغ الصحفي الريماوي زوجته أنّه منذ هذه اللحظة سيشرع بإضرابٍ عن الطعام رفضًا لهذا الاعتقال التعسفي.
يُشار إلى أنّ الصحفي الريماوي يعمل لصالح العديد من الوكالات المحليّة والدوليّة، وهو أسير مُحرّر قضى ما مجموعه 11 عامًا في سجون الاحتلال.
بدوره، أدان التجمّع الصحفي الديمقراطي، قيام قوات الاحتلال الصهيوني باعتقال الزميل الصحفي علاء الريماوي مدير شركة "جي ميديا" للخدمات الإعلاميّة من منزله في رام الله وسط الضفة المحتلّة، وذلك على خلفية نشاطه الواضح في تغطية مراحل العملية الانتخابيّة التشريعيّة المزمع إقامتها في مايو/ أيار المقبل، من خلال برنامجه الحواري " فلسطين تنتخب.
الاعتقال الإداري
اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد الاحتلال على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية "الإسرائيلية" تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وهو عقاب وإجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لكيان الاحتلال باستخدامها -الاعتقال الإداري- كعقابٍ جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.
