شدّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الجمعة، على ضرورة "إجراء الانتخابات في موعدها، وأن تكون القدس أولاً في العملية الانتخابيّة".
وفي كملةٍ مصوّرةٍ له، قال هنيّة إنّ "مسار الانتخابات والوحدة الوطنية بدأ منذ شهور، وانطلقنا به وفق رؤية وفلسفة، والانتخابات العامة كانت جزءًا من هذه الرؤية الوطنية، وتحلينا بأعلى درجات المسؤولية الوطنيّة، وقبلنا بما طالب به إخواننا في فتح، أن تكون الانتخابات أولًا قبل الحوار لإنهاء مشاكل الانقسام وآثاره وتداعياته، كما وافقنا على قانون التمثيل النسبي رغم أنّ هذا يتعارض مع اتفاق القاهرة 2011، وتنازلنا عن شرط التزامن في الانتخابات".
وتابع هنية: "أردنا دائمًا أن نذلل الصعاب لكي نصل إلى هذه الانتخابات التشريعيّة ضمن خارطة الطريق التي اتفقنا عليها في اسطنبول والقاهرة، بحيث تنتهي العملية الانتخابيّة في غضون 6 أشهر، ووصلنا إلى محطة إيجابيّة ومتقدمة، نتيجة لتوافر الإرادة السياسيّة، بدءًا بحركتي حماس وفتح، ومرورًا بكل القيادات الفلسطينيّة، وكذلك الإرادة الشعبيّة ورغبة شعبنا في التغيير واختيار قياداته وإنهاء الانقسام عبر صناديق الاقتراع، وتمثل ذلك في النسبة العالية في المشاركة في التسجيل والترشح".
ولفت إلى أنّه "تم الوصول إلى هذه المرحلة برعاية من الدول الصديقة التي رعت هذه الجولات وساهمت في حل بعض الإشكالات، وكنّا وما زلنا مع إجراء الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والمجلس الوطني في تواريخها المحددة، وكنّا نأمل أن تمضي العملية الانتخابيّة حتى منتهاها، ولكن للأسف الشديد أنها لم تكتمل لأسباب غير مقنعة إطلاقًا".
وأوضح أنّه "خلال حوار القاهرة، كنا نعلم وندرك أن الاحتلال قد يمنع الانتخابات في القدس، ومع ذلك كل الفصائل والمشاركين في الحوار أكدوا أننا سنمضي في هذه المعركة، وأن القدس معركة وطنية واشتباك سياسي، وأننا سنجري الانتخابات في القدس مهما كانت التحديات والعقبات، ونحن في حماس نؤكّد بأنه يجب أن تجرى الانتخابات في القدس، وبالنسبة لنا لا دولة ولا معنى ل فلسطين بدون القدس، فهي مرتبطة بأبعاد كثيرة سياسيًا واجتماعيًا ودينيًا وثقافيًا، ونحن لا نختلف مع حركة فتح ولا مع أي جهة على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس، ولكن الخلاف مع الأخ أبو مازن هو أن نرهن قرارنا وإرادة شعبنا إلى الاحتلال الاسرائيلي، أو أن نرضخ لإرادة المحتل، أو أن نستجيب لرغبة هذا الطرف أو ذاك، بل يجب علينا وما زال لدينا متسع من الوقت، أن نجري الانتخابات في القدس، ولدينا شعب في القدس قادر على أن ينتزع هذا الحق".
وأردف بالقول: "أكدنا دائمًا على خوض معركة جامعة وطنية في القدس لتثبيت حق شعبنا الفلسطيني في إجراء الانتخابات، وأنا أخبرت أبو مازن في آخر اتصال جرى بيننا أننا جميعًا موحدون في معركة القدس، وجميعنا متمسكون وملتزمون بضرورة إجراء الانتخابات في القدس، وقلت له إذا رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، فنحن سنضع صناديق الاقتراع في ساحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ومؤسساتنا الفلسطينيّة، وإذا قرّر الاحتلال استخدام همجيته فليكن اشتباكًا سياسيًا، ولنري العالم بلطجة الاحتلال السياسيّة وتعديه على حريّة شعبنا".
وأكَّد هنية أنّه "ولأسبابٍ غير مقنعة اتخذ قرار التأجيل، وما دام القرار مرهونًا بالاحتلال وبروتوكولات أوسلو؛ معنى ذلك أن التأجيل يعني الإلغاء، ومصادرة حق شعبنا الفلسطيني في اختيار قياداته، ونحن في حماس نسير وفق متطلبات شعبنا وحقوقه وثوابته، ونقول ذلك ونحن مرفوعي الرأس ولا نخجل من أحد، وتوافقنا سابقًا على المرجعيّة السياسيّة للعملية الانتخابيّة، وهي: وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى)، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، إلى جانب تفاهمات إسطنبول"، مُعتبرًا أنّ "قرار التأجيل المؤسف، وضع الساحة الفلسطينيّة في منطقة تشبه الفراغ، وهناك قضايا كبيرة كان يجب معالجتها من خلال المؤسّسات التي ستشكّل بعد الانتخابات، كإنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي، وإنهاء الانقسام في الرؤية السياسية للتوصل إلى رؤية جامعة، لأنّ مسار الوحدة الوطنيّة لم يكن مقتصرًا فقط على الانتخابات، بل اتفقنا على القيادة الموحّدة، والمقاومة الشعبيّة، والشراكة في كل النظام السياسي الفلسطيني".
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ليلة الجمعة، عن "تأجيل عقد الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة إلى حين الحصول على موافقة إجرائها في مدينة القدس"، داعيًا إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وجاء في البيان الختامي لاجتماع القيادة الفلسطينيّة حول الانتخابات: "قرّرنا تأجيل عقد الانتخابات التشريعيّة إلى حين الحصول على موافقة إجرائها في القدس".
ولقى قرار عباس رفضًا واستهجانًا واسعًا من قِبل عموم ألوان الطيف الفلسطيني، وذلك بسبب ما قاله أنّ "الاحتلال لم يوافق على إجراء العملية الديمقراطيّة داخل أسوار مدينة القدس المحتلة".
