أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الاثنين قراراً بتجميد إخلاء منازل داخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وقالت مصادر إنّ محكمة الاحتلال أجلت القرار إلى الثالث من الشهر المقبل، أو لحين إصدار قرار آخر.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من قرار آخر أجلت خلاله المحكمة، إصدار حكمها في قضية حيّ الشيخ جراح حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث أمهلت عائلات الحيّ حتى يوم الخميس المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع الجمعيات الاستيطانية التي تنوي الاستيلاء على منازل الحيّ.
وكان من المقرر أنّ تخلي سلطات الاحتلال 4 منازل أمس، و3 عائلات أخرى مطلع شهر آب/اغسطس القادم، فيما تنتظر باقي العائلات قرارات المحكمة.
وفي السياق، اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون على الأهالي في الشيخ جراح بالقدس المحتلة مساء اليوم.
وأُصيب مواطنان بجروح، عقب اعتداء نفذه جيش الاحتلال والمستوطنون ضد الأهالي المعتصمين في بيوتهم المهددة بالاستيلاء، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال قمعت نشطاء جاؤوا لدعم أهالي الحي، وما يتعرض له المقدسيون هناك من عمليات تهجير، حيث اندلعت على إثرها مواجهات أدت لإصابة مواطنين بجروح، جرى نقلهما إلى المستشفى.
وأضافوا ان قوات الاحتلال رشت المواطنين ومنازلهم بالمياه العادمة، فيما اعتدى المستوطنون على الأهالي المتواجدين في الحي.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، أمرا احترازيا مؤقتا، بتجميد عملية تسجيل قسيمة أرض في كبانية أم هارون الموجودة في الطرف الغربي من حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، على اسم يهود يدّعون ملكيتهم للقسيمة.
ومنحت المحكمة، الحكومة الإسرائيلية، مهلة للرد على التماس قدمته جمعية أهالي الشيخ جرّاح مع جمعية "بمكوم"- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط، وجمعية "عير عَميم"، في هذا الشأن، حتى الثالث من حزيران/ يونيو المقبل.
وأوضح الملتمسون أن إجراء تسجيل القسيمة غير قانوني وقد تم من دون إعلام الساكنين الفلسطينيين القاطنين في المكان منذ عشرات السنوات، ومن دون منحهم إمكانية حماية حقوقهم في العقارات.
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.
