أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأربعاء، أنها تحتاج بشكل عاجل إلى 38 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين في غزة والضفة الغربية، في أعقاب "التصعيد الدراماتيكي للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأيام الأخيرة".
ولفتت الوكالة إلى أنّ "الطلب على المساعدات الإنسانية في كل من غزة والضفة الغربية تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 معبرة عن صدمتها "بعدد المدنيين الذين قضوا والدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية".
كما عبّر المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني عن صدمته لإستخدام "إسرائيل المفرط للقوة خلال المواجهات التى دارت في الضفة الغربية والتي شملت أيضا القدس .
وأضاف أنّ "الاونروا استجابت وبشكل فوري بتقديم الخدمات الانسانية ولكن نحتاج أيضا للدعم لرفع سوية هذه الاستجابة لتتجاوب مع احتياجات السكان المتضررين."
وحدد النداء العاجل أولويات الاستجابة الفورية للغذاء والدعم والصحي والنفسي والاجتماعي واحتياجات طارئة أخرى برزت بعد القصف الهائل على غزة، ومنها: الدعم النفسي واجراءات الحماية للفئات المتضررة خصوصا الاطفال والنساء سيتم تنفيذها ضمن هذا النداء، مؤكدًا أنّ الوكالة "ستقيم الاحتياجات التى ستبرز لاحقا وستعيد تقييم استجابتها الطارئة ومتطلباتها المالية.
وجددت الأونروا دعوتها لفتح ممر إنساني لتمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة. مؤكدةً أنه: "لا يوجد أي سبب لمنع دخول هذه الامدادات والي يؤدي غيابها الى تدنى مستوى الخدمات الملحة لأكثر الفئات تضررا" بحسب المفوض العام الذي أكد أن المنظمة ماتزال تنتظر الموافقة "الاسرائيلية" العاجلة لدخول غزة.
وأضاف: "هناك حاجة ماسة لهدنة انسانية لادخال المساعدات لسكان غزة ومن ضمنهم اولئك الذين اضطروا لترك بيوتهم". مؤكدًا أن النداء "يشمل أيضا الاحتياجات الطارئة في الضفة الغربية، التي تشمل القدس، في قطاعات الصحة والمأوى والتعليم والأمن والحماية، حيث ارتفعت الاحتياجات نتيجة تصاعد التوترات.
كما أكدت أنّ "لاجئو فلسطين في الضفة الغربية، التي تشمل القدس، والتي تشهد، اشتباكات يومية واضطرابات كبيرة في المناطق الحضرية ومخيمات اللاجئين وحول نقاط التفتيش، إضافة إلى زيادة عنف المستوطنين وتقييد الحركة والتهديد المستمر لفيروس كوفيد-19".
وأضافت :"تعمل الاحتجاجات والمواجهات المستمرة في جميع أنحاء الضفة الغربية على توليد احتياجات إنسانية إضافية ومتطلبات الحماية في أوساط لاجئي فلسطين"
وطالبت، بموجب هذا النداء العاجل، الدعم للحفاظ على توفير الخدمات الصحية الأساسية والإسعافات الأولية الطارئة، حسب الحاجة؛ وتعزيز توفير الإسناد النفسي الاجتماعي بما في ذلك لأطفال المدارس؛ وتقديم معونات نقدية متعددة الأغراض للأسر اللاجئة المعرضة للمخاطر التي تعرضت ممتلكاتها لأضرار جراء المواجهات؛ ولضمان قدرة موظفي الأونروا على الاستمرار في تقديم الخدمات بأمن وأمان للاجئين المعرضين للخطر والمحتاجين.
وفي ختام النداء أكدت أنها تواصل توثيق الانتهاكات والدعوة لحمايتهم وتعزيز حقوق ما يزيد عن 860,000 لاجئ من فلسطيني في الضفة الغربية.
وقال لازاريني:" يجب أن يتوقف القتال على الفور" معتبرًا "أن التصعيد في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة هو النتيجة المباشرة لفشل المجتمع الدولي في حل هذا الصراع، بما في ذلك إيجاد حل عادل ودائم للاجئي فلسطين" مشددًا على أن ما يجري هو "النتيجة المباشرة لعقود من التهجير والاحتلال والحصار، وهو يذكرنا جميعا بأن الوضع الراهن لا يمكن الدفاع عنه، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، فإننا نظل ثابتين في التزامنا بخدمتهم في وقت الأزمة هذا".
يشار إلى أنّ دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حَملّت، الثلاثاء، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ماتياس شمالي المسؤولية الأخلاقية والقانونية لاستمرار تعطيل قيام الأونروا بواجباتها الإنسانية والإغاثية لآلاف الأسر المُهجرة التي لجأت لمدارس الأونروا بعد تدمير منازلهم في القصف الصهيوني الهمجي المتواصل.
وأبدت الدائرة استغرابها، في بيان لها وصل بوابة الهدف الإخبارية، من عدم تنفيذ شمالي قرار موافقة الأونروا على تَحمُلّ مسؤولياتها القانونية لهؤلاء المشردين والمتضررين من بيوتهم، والذين يبلغ تعدادهم حوالي 50 ألف مواطن والعدد قابل للزيادة، حيث لم تقم الإدارة بتوفير مقومات الحياة الأساسية من طعام وشراب وأغطية ومعقمات للوقاية من جائحة كورونا، ومسلتزمات وأدوية طبية خصوصاً للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وشددت الدائرة أن هذا التعمد المستمر من إدارة الأونروا وعلى رأسهم ماتياس شمالي، يفاقم من الأوضاع المأساوية لهذه الأسر المكلومة والمتضررة، ويشير إلى تهرب واضح من هذه الإدارة من مسؤولياتها والذي يمكن أن نضعه في خانة المشاركة في الجريمة التي تُرتكب في القطاع ضد المدنيين العزل.
ودعت الدائرة المفوض العام للأونروا والأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للضغط على ماتياس شمالي وإدارة الأونروا في غزة للقيام بواجبها الإنساني والقانوني تجاه هؤلاء الآلاف، وتوفير كل المقومات الأساسية لهم والتي هم بحاجة ماسة لها بشكل عاجل.
وطالبت الدائرة المؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والجنائية الدولية إلى تَحمُلّ مسؤولياتها من أجل وقف العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع، والتحقيق في المجازر التي ارتكبها هذا العدو المجرم بحق عائلات بأكملها، مؤكدة أن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية، وسياسة الصمت والتواطؤ الدولي أمام هذه الجرائم يساهم في أن يفلت هذا العدو من المحاسبة، ويوسع من عدوانه على شعبنا.
وختمت الدائرة تصريحها، مؤكدة إن ما يجري في القطاع بحق المدنيين العزل من مجازر ومعاناة ترتقي لجرائم حرب، تضع الأونروا وإدارتها في قفص الاتهام ما يستوجب أن تستجيب لنداءات شعبنا وتعزيز صمود المواطنين المكلومين جراء العدوان الصهيوني إذا أرادت أن تبرؤ نفسها فعلاً من هذا الاتهام.
