أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن الشرطة الصهيونية اعتقلت خلال الفترة القصيرة الماضية 2142 فلسطينا، وأصدرت لوائح اتهام بحق 184 منهم حتى اللحظة.
وبينت الهيئة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن هذه الاعتقالات تعتبر أكبر هجمة يتعرض لها أبناء شعبنا داخل أراضي العام 48، مقارنة بالفترة القياسية التي نفذت فيها هذه الاعتقالات، والتي وصلت في بعض الأيام للمئات.
وأضافت الهيئة أن "كافة عمليات الاعتقال رافقها اعتداءات وحشية من شتم وضرب وتخريب لمحتويات منازل المواطنين وممتلكاتهم، حيث وثقت عدسات الكاميرات الهجمات العنصرية التي كانت تنفذ من شرطة الاحتلال ومستوطنيه، والوحدات المتخصصة في الاقتحامات والاعتقالات".
وطالبت الهيئة، "المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك السريع لوقف هذه الهجمة العنصرية الحاقدة بحق أهلنا في الداخل المحتل، لأنه عار على المجتمع الدولي أن تمارس هذه الجرائم في ظل صمت المجتمع الدولي، وعدم قدرته على حمايته اتفاقياته ومعاهداته من التجاوز والاختراق اليومي".
وكانت الشرطة الصهيونية قد شنت حملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين على خلفية الهبة الشعبية التي شهدتها البلاد نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية عناصر الشرطة لهم.
بدورها، أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، في وقت سابق، أنّ "شن الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في صفوف أبناء شعبنا في الداخل المحتل خاصة في مدينة اللد خطوة انتقامية لن تنجح في وقف الهبة الشعبية المتواصلة في الداخل المحتل".
واعتبرت الجبهة في بيانٍ صحفي، أنّ "هذه الاعتقالات والممارسات الاحتلالية تثبت مجدداً ضلوعه في جرائم القتل والعنف المستشري في الداخل المحتل، والذي يستهدف بالأساس ضرب مقومات صمود شعبنا وتمسكه بهويته الوطنية وتجذره بأرضه، خصوصاً في ظل الحراكات الشعبية المتواصلة والتي شَكلتّ رداً شعبياً مضاداً لحرب التهويد والقرارات العنصرية الاحتلالية بحق أبناء الداخل المحتل".
وشددت الجبهة على أنّ "الرد على هذه الجرائم الاحتلالية يؤكّد ضرورة مواصلة الحراكات الشعبية والفعاليات العارمة على امتداد الداخل المحتل تصدياً لقرارات الاحتلال وممارسات أجهزته الأمنية الارهابية، وعلى أن تكون هذه الفعاليات الحاشدة نواة انتفاضة شعبية تلتحم مع تحركات شعبنا في الوطن والشتات".
وختمت الجبهة بيانها مؤكّدة على أنّ "مواصلة استنهاض الدور الشعبي في عموم الداخل المحتل يجب أن يُشكّل أولوية قصوى تساهم في خلق حالة استنزاف دائم للاحتلال، تمنع أو تعرقل من تفرده ب غزة أو الضفة".
من ناحيته، قال رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في القدس صالح حجازي المنظمة العفو تتابع عن كثب ما تنفذه شرطة الاحتلال الصهيوني من حملة اعتقالات تطال المئات من النشطاء الفلسطينيين في الداخل المحتل، ونمط الاعتقال يرقى لجريمة العقاب الجماعي.
وأكد حجازي، خلال تصريحات متلفزة لوكالة وطن، أنّ "استهداف المتظاهرين الذين شاركوا في نشاطات سليمة، وهي حملة عنصرية، إذ لا يتم ملاحقة الجماعات اليهودية التي ارتكبت اعتداءات بحق الفلسطينيين، وتقف شرطة الاحتلال على الحياد، إن لم تكن داعمة لذلك".
كما أكد أنّ "شرطة الاحتلال اعترفت ان الحملة عبارة عن "تصفية حسابات" مع من قاموا بالمظاهرات، وهذه الحملة تشمل ايضا القدس الشرقية، وطالت صحفيين كذلك".
ولفت إلى أن باحثي المنظمة التقوا بمعتقلين ونقلوا شهاداتهم، التي تتحدث عن عنف شديد أثناء الاعتقال، طال ذوي المعتقل ايضا وليس وحده.
