قال رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في القدس صالح حجازي المنظمة العفو تتابع عن كثب ما تنفذه شرطة الاحتلال الصهيوني من حملة اعتقالات تطال المئات من النشطاء الفلسطينيين في الداخل المحتل، ونمط الاعتقال يرقى لجريمة العقاب الجماعي.
وأكد حجازي، خلال تصريحات متلفزة لوكالة وطن، أنّ "استهداف المتظاهرين الذين شاركوا في نشاطات سليمة، وهي حملة عنصرية، إذ لا يتم ملاحقة الجماعات اليهودية التي ارتكبت اعتداءات بحق الفلسطينيين، وتقف شرطة الاحتلال على الحياد، إن لم تكن داعمة لذلك".
كما أكد أنّ "شرطة الاحتلال اعترفت ان الحملة عبارة عن "تصفية حسابات" مع من قاموا بالمظاهرات، وهذه الحملة تشمل ايضا القدس الشرقية، وطالت صحفيين كذلك".
ولفت إلى أن باحثي المنظمة التقوا بمعتقلين ونقلوا شهاداتهم، التي تتحدث عن عنف شديد أثناء الاعتقال، طال ذوي المعتقل ايضا وليس وحده.
يشار إلى أنّ شرطة الاحتلال الصهيوني اعتقلت في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، نحو 74 فلسطينيا خلال يوم واحد من البلدات العربية في مناطق الداخل ومدينة القدس المحتلة.
وتأتي هذه الاعتقالات في ظل حملة لشرطة الاحتلال باعتزامها اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على العدوان الذي مارسته السلطات الصهيونية على القدس وقطاع غزة.
وزعمت الشرطة الصهيونية في بيان صدر عنها: "خلال اليوم الأخير، ألقت الشرطة القبض على 74 مشتبه لضلوعهم في ‘أعمال الشغب‘"، ضمن ما وصفته بحملة "القانون والنظام"، والتي تهدف إلى ترهيب المواطنين الفلسطينيين والانتقام منهم على مواقفهم السياسية والوطنية.
وأضافت "يعتبر هذا النشاط حلقة وصل للنشاط الذي تقوم به الشرطة خلال الأسبوعين الأخيرين، وتخلله إلقاء القبض على أكثر من 1550 مشتبه، وتقديم حوالي 150 لائحة اتهام".
وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن الحملة التي بدأت أمس شملت "كافة أرجاء" البلاد. ويتضح من البيان الذي أوردته اعتقال 85 شخصا بملفات وقضايا مختلفة.
كما زعمت إنها اعتقلت 28 شخصا من سكان القدس المحتلة و10 أشخاص من منطقة المثلث و35 شخصا من الشمال وشخصين من منطقة اللد. مدعيةً أن المعتقلين "متورطين بالإخلال بالنظام وحيازة أسلحة والاعتداء على ضباط شرطة خلال الأحداث".
كما ادعت في بيانها ضبط "زجاجات حارقة وأقنعة ورصاص وبندقية إم 16"، وحاولت إدراج هذه المضبوطات ضمن حملة الملاحقة السياسية التي تشنها ضد الناشطين.
وعمدت شرطة الاحتلال على تشويه صورة الناشطين والمتظاهرين بزج تفاصيل تتعلق باعتقالات ذات طابع جنائي وحيازة أسلحة ضمن حملة ملاحقة الناشطين خلال الأحداث التي شهدتها البلاد نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية عناصر الشرطة لهم.
وكانت الشرطة الصهيونية قد أعلنت عن تصعيد حملتها ضد المتظاهرين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية عناصر الشرطة لهم.
بدورها، أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم، أنّ "شن الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في صفوف أبناء شعبنا في الداخل المحتل خاصة في مدينة اللد خطوة انتقامية لن تنجح في وقف الهبة الشعبية المتواصلة في الداخل المحتل".
واعتبرت الجبهة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "هذه الاعتقالات والممارسات الاحتلالية تثبت مجدداً ضلوعه في جرائم القتل والعنف المستشري في الداخل المحتل، والذي يستهدف بالأساس ضرب مقومات صمود شعبنا وتمسكه بهويته الوطنية وتجذره بأرضه، خصوصاً في ظل الحراكات الشعبية المتواصلة والتي شَكلتّ رداً شعبياً مضاداً لحرب التهويد والقرارات العنصرية الاحتلالية بحق أبناء الداخل المحتل".
وشددت الجبهة على أنّ "الرد على هذه الجرائم الاحتلالية يؤكّد ضرورة مواصلة الحراكات الشعبية والفعاليات العارمة على امتداد الداخل المحتل تصدياً لقرارات الاحتلال وممارسات أجهزته الأمنية الارهابية، وعلى أن تكون هذه الفعاليات الحاشدة نواة انتفاضة شعبية تلتحم مع تحركات شعبنا في الوطن والشتات".
وختمت الجبهة بيانها مؤكّدة على أنّ "مواصلة استنهاض الدور الشعبي في عموم الداخل المحتل يجب أن يُشكّل أولوية قصوى تساهم في خلق حالة استنزاف دائم للاحتلال، تمنع أو تعرقل من تفرده ب غزة أو الضفة".
