تبحث اليوم اللجنة الوزارية لشئون التشريع في دولة الاحتلال مشروع قانون يسمح لجنود الاحتلال بإجراء تفتيش جسدي للفلسطينيين دون اشتراط ارتكابه مخالفة أو وجود شبهة ضده.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة أيضاً، مشروعاً تقدّم به رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ويقضي بسحب التمويل من الأحزاب التي تُحرّض على مقاطعة منتجات الاحتلال.
من جهتها تستعد وزيرة القضاء في دولة الاحتلال عضو حزب "البيت اليهودي" اليميني أييليت شاكيد، لتقديم تعديل على قانون محاكمة الأطفال في "إسرائيل"، ما سيجيز الحكم الفعلي على الأطفال من هم بسن أقل من 14 عاماً بتهمة محاولة أو تنفيذ عملية، وهو قانون تعسفي جديد يُضفى لمجموعة التشريعات التي تنسف بها دولة الاحتلال معاني الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان التي ترعاها القوانين الدولية.
