نفى شقيق الشهيد نزار بنات، صباح اليوم الأربعاء، ما جاء خلال مؤتمر وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة مساء أمس بشأن التحقيق في اغتيال نزار.
وبيّن شقيق نزار في تصريحٍ مقتضبٍ له، أنّ "حديث الوزير محمد الشلالدة غير صحيح، ونتحدى إن كانت اللجنة قد جلست مع أي فرد من عائلتنا ولو لثانيةٍ واحدة، واللجنة وُلدت ميتة وكل نتائجها مرفوضة".
وكان وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، قال مساء أمس، إنّ "اللجنة الخاصة للتحقيق بواقعة وفاة المرحوم نزار خليل محمد بنات، أوصت بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينيّة"، على حد قوله.
وبيّن الشلالدة في بيانٍ له، أنّ "اللجنة استمعت لكافة الشهود حتى من بعض أفراد عائلة بنات في الخليل وجمع أيّة بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول إلى الحقيقة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشأن ملابسات وفاة المرحوم نزار بنات من أجل تسليمه للرئيس من خلال رئيس الوزراء".
يوم الاثنين، شدّدت عائلة الناشط نزار بنات خلال مؤتمرٍ صحفي، على أنّها لم ولن تتعامل مع اللجنة المُشكّلة من قِبل السلطة للتحقيق في اغتيال ابنها نزار، لأنّ هذه اللجنة -وفق العائلة- فارغة من مضمونها، وغالبية المُشاركين فيها انسحبوا واستقرت فقط على الاستخبارات العسكريّة التابعة للسلطة ووزير العدل فيها محمد الشلالدة.
وعبّرت العائلة عن رفضها الشديد للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، لافتةً إلى أن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية وهذه شريعة الغاب، حيث قالت إنّه على "السلطة الاعتراف بأنّ ما جرى جريمة يجب تحديد أطرافها عبر لجنة حياديّة"، مشددةً على "عدم قبولها بلجنة تحقيق منقوصة عرجاء معظم أعضائها يمثلون السلطة".
وأضافت أنّ "معظم اهتمام الجهات الرسميّة عند وقوع الجريمة كان منصبًا على تهريب الجثة"، مُشيرةً إلى أنّ "الجريمة وقعت والمغدور بين أيديهم وهم المسؤولون عنه".
كما أكّدت العائلة على أنّ "معالم الجريمة ظاهرة ويجب بدء عمليات الاعتقال والمحاكمة السريعة"، مُطالبةً "بتحديد الجهات الرسميّة التي تدير ملف الأمن وسؤالهم أين كنتم عندما وقعت الجريمة ولماذا لم تتحركوا فور وقوع الجريمة؟".
وحمّلت عائلة بنات "المسؤوليّة عن جريمة قتل نزار لكل من: رئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح ولكل من جهاد زكارنة وماهر أبو حلاوة والأفراد المنفذين"، مُشددةً على أنّها "ستلجأ للتحقيق الدولي بالجريمة".
