كشفت القناة الصهيونية الثانية عشر عمّا وصفته بـ (قائمة التسوّق) التي ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديمها لإدارة بايدن هذا الأسبوع.
القائمة التي وصفت بأنها سرية، ولم تكشف القناة كيفية حصولها عليها، تضمنت 14 مطلبًا وصفت بأنها غير قابلة للتحقيق، إن لم تكن خيالية، يهدف عباس من ورائها إلى إرضاء الرأي العام الفلسطيني الغاضب على السلطة من جهة وقطع الطريق على حركة حماس المتصدرة للمشهد السياسي من جهة أخرى. هذه القائمة التي ستقدم نسخة منها إلى مكتب رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينت أيضًا، يراد منها التمهيد لاستئناف المفاوضات مع الكيان، وسترسل أيضًا إلى مصر والأردن.
يتبين من القائمة أنها تستفيد من رغبة إدارة بايدن التخلص من إرث دونالد ترامب، وإطلاق سياستهم الخاصة في المنطقة، تحت رعايتهم، عن طريق تحسين الوضع في أراضي السلطة الفلسطينية، وفي العلاقات بين الجانبين دون التورط في مبادرة محكومة بالفشل من أجل الحل الدائم، وستشكل هذه المطالب مشاكل في ائتلاف بينيت (يمينا)، ولبيد (هناك مستقبل)، وسار (الأمل) - في حين أن ميخائيلي (العمل) وهورويتز (ميرتس) سيهتمان بالتأكيد ببعض الطلبات على الأقل.
القائمة الرئيسية:
- إعادة فتح بيت الشرق ومؤسسات فلسطينية أخرى مغلقة منذ عام 2001 في القدس الشرقية، بعبارة أخرى: تصريح لاستئناف النشاط السياسي للسلطة الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية التي تمنعها الشرطة وجهاز الأمن العام بشدة في شرق المدينة، والنية في الواقع العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا حتى الانتفاضة الثانية.
- استعادة الوضع القديم في الحرم القدسي بدلاً من الترتيبات الحالية، وهذا يعني تقييد نشاط الشرطة حول المسجد الأقصى، وتخفيف الزيارات اليهودية وتعزيز مكانة مبعوثي السلطة الفلسطينية هناك.
- وقف إخلاء العرب من منازلهم في القدس.
- إطلاق سراح "النبضة الرابعة" من الأسرى الفلسطينيين، الذي تم الاتفاق عليه حينها ولكن لم تتحقق إضافة إلى إطلاق سراح النساء وكبار السن والقصر، وعودة الجثامين.
- وقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك البناء في القدس الشرقية، وإخلاء جميع البؤر الاستيطانية الموجودة على الأراضي الفلسطينية، هذا هو مطلب تجميد كامل إلى جانب تقليص الاستيطان.
- وقف هدم المنازل في الأغوار.
- وقف عمليات التوغل للجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية .
- إعادة الأسلحة التي أخذت من قوات الأمن الفلسطينية.
- تجديد عملية لم شمل الأسرة.
- زيادة عدد رخص العمل في إسرائيل.
- عودة شرطة السلطة الفلسطينية والمسؤولين وضباط الجمارك إلى جسر اللنبي كما جرت العادة بعد اتفاقيات أوسلو. وتشغيل معبر البضائع على جسر دامية وإصدار تصريح لمطار دولي في الضفة الغربية. وأيضاً: منطقة تجارة حرة بالقرب من أريحا.
- تخصيص مناطق في المنطقة (ج) - حوالي 60٪ من الضفة الغربية - للمصانع ومحطات الطاقة والمشاريع السياحية (على سبيل المثال: في البحر الميت) وما وراءه، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز أنشطتها في المنطقة ب ـ بما في ذلك مد انابيب وقود لموانئ اسرائيل والأردن.
- تعديل "اتفاقية باريس" بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك بعد نقلها إلى هناك ولن يتم التحصيل من قبل إسرائيل.
- رفع مستوى الشبكات الخلوية في الضفة الغربية إلى G4. .
