اكدت الحكومة الاردنية على وقوفها بكل حزم بوجه أي محاولة لتغيير الأوضاع القائمة في المسجد الأقصى أو ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني.
وقال محمد المومني الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية إن "الأقصى لا يقبل التقسيم، ونوظف خياراتنا الدبلوماسية والقانونية من أجل الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ".
وشدد المومني على أن موقف الأردن واضح، وهو أن المسجد الأقصى "الحرم القدسي الشريف" وقف إسلامي وتحت الوصاية الهاشمية، ويدار من قبل وزارة الأوقاف الأردنية.
يشار الى ان الفلسطينيون يخشون من محاولة سلطات الاحتلال تغيير الوضع القائم منذ حرب حزيران 1967، والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول الحرم القدسي بأي وقت، في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ومن دون الصلاة.
