Menu

3412 وحدة: جيش الاحتلال يستأنف خطط الاستيطان في معاليه أدوميم

بوابة الهدف - متابعة خاصة

استجابة لتسوية بين المستوطنين والإدارة المدنية في الجيش الصهيوني وافق نفتالي بينت رئيس حكومة الاحتلال على السماح ببناء 3412 وحدة استيطانية في الضفة الغربية قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة وفي المنطقة المعروفة باسم E1، وقال مراقبون أن مثل هذه الخطوة قد تعقد علاقات الكيان مع واشنطن .

ويأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون "الإسرائيلية" والفلسطينية هادي عمرو الكيان و ورام الله.

وكان رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قد دفع المشروع إلى الأمام واعترضت الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، والسلطة الفلسطينية على الخطة، التي يجادلون بأنها ستمنع التنمية المتجاورة لدولة فلسطينية وتجعلها غير قابلة للاستمرار.

وتم اقتراح مشروع E1 لأول مرة خلال فترة رئيس الوزراء الصهيوني السابق يتسحاق رابين، ولكن تم تجميده إلى حد كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، وقد سمح نتنياهو بإيداع المشروع أمام المجلس الأعلى لتخطيط (يهودا والسامرة) التابع للإدارة المدنية للاحتلال في شباط /فبراير2020، وهي الخطوة التي أوشكت عملية التخطيط البيروقراطية بخصوصها على الانتهاء.

وقد قدمت المنظمتان اليساريتان غير الحكوميتان " السلام الآن" و"عير عميم" اعتراضًا على الخطة إلى الإدارة المدنية في أغسطس 2020.

وأفادت المجموعتان يوم أمس الأربعاء أنه تم تحديد موعد جلسة الإدارة المدنية في 9 أغسطس، ورد عضو الكنيست موسي راز ، الذي ينتمي حزبه ميرتس إلى الائتلاف ، على الفور بأن الحكومة "لن تسمح بالبناء في منطقة E1"، فيما ناشدت حركة "السلام الآن" وزارة الحرب تجميد إجراءات الاستئناف على تجميد الخطة.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن "حكومة بينيت-لابيد تمجد نفسها بفتح صفحة جديدة مع العالم ومواطني إسرائيل، لكن الترويج للخطة في E1 يظهر عكس ذلك وسيعيدنا إلى السياسات الخطيرة التي عززها نتنياهو".، وقالت حركة السلام الآن: "يمكن لوزير الدفاع ويجب عليه تجميد هذه الخطة حتى يتم حماية المصلحة الإسرائيلية ومنع الخطأ".

تأتي أخبار الاستيطان هذه في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بالفعل بين الولايات المتحدة وحكومة بينيت بشأن قضية الهدم لمنازل الفلسطينيين غير القانونية في الضفة الغربية وسياسة الكيان بهدم منازل المقاومين الفلسطينيين على خلفية تدمير منزل الأسير منتصر شلبي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، حيث أدى القرار إلى اعتراض مباشر من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي طلب من الكيان الامتناع عن هدم المنزل الذي تعيش فيه زوجة شلبي المنفصلة مع ثلاثة من أطفالها.