قالت مؤسسة "الحق"، مساء اليوم الخميس، إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإلغاء المادة (22) من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، يعبر عن توجهات الحكومة الفلسطينية إزاء أعمال واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
وأكدت المؤسسة في بيان لها، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن ذلك يأتي في سياق انتهاكات طالت حقوق المواطنين/ات في حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي وما رافقها من انتهاكات أخرى في الآونة الأخيرة، داعيةً إلى التراجع عن هذا القرار، واحترام الحق في الرأي والتعبير لكافة المواطنين/ات في السياسات والتشريعات والتطبيق العملي وليس من خلال التصريحات الإعلامية فقط.
وأشارت إلى، أن القرار، يكشف عن تقصير الحكومة في حماية تلك الحقوق واحترامها كونها حقوق دستورية مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي انضمت لها دولة فلسطين، وأعتبر القانون الأساسي أي اعتداء عليها يشكل جريمة توجب المساءلة.
وتابعت "قرار مجلس الوزراء جرى ترجمته وبشكل سريع على أرض الواقع، حيث تم رصد استدعاءات لعدد من الموظفين العموميين من قبل رؤسائهم المباشرين ومراجعتهم بشأن آراء لهم عبروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالات أخرى جرى تشكيل لجان تحقيق بحق موظفين/ات آخرين، عبروا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاحداث الأخيرة".
وأضافت "قرار مجلس الوزراء لا يحمل أية قيمة قانونية ولا يرتب أية آثار قانونية على حق الموظفين/ات العموميين بالتعبير عن آرائهم، كون الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (19) والتي أكدت انه لا مساس بحرية الرأي ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه، وكون كافة المواطنين/ات متساوون أمام القانون والقضاء وفق المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني، فلهم ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي سواء كانوا موظفين في القطاع العام أو الخاص أو قضاة أو مواطنين عاديين".
ودعت "الحق" إلى احترام التزامات الحكومة اتجاه الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على ضرورة احترام وحماية واعمال الحق في حرية الرأي الوراد في المادة (19) من قبل الدول المنضمة للعهد، كما جاء.
وأشارت إلى أنها سوف تدرج هذا القرار في التقارير الموازية بشأن تقرير دولة فلسطين الرسمي الخاص بالعهد المدني والسياسي.
