دانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينيّة، اليوم الأحد، بأشد العبارات "ما جرى أمس السبت من قمع واعتداء، واعتقال لنشطاء في مدينة رام الله، الذين بدأوا بالتجمع وسط المدينة لتنظيم فعالية تطالب بمحاسبة المتورطين في مقتل الناشط نزار بنات، حيث قامت بعض الأجهزة الأمنية، التي احتشدت مسبقًا، بمهاجمة التجمع قبل بدء الفعالية، وفضه بالقوة ثم اعتقلوا أكثر من 20 منهم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المواطنين بسبب الاشتباه بوجود نية للتظاهر".
وقالت الشبكة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إنّها "تنظر بخطورة لما جرى، لما يمثل من امعان في سلوك السلطة وأجهزتها تجاه قضايا المواطنين، واحترام الحريات العامة، وهي منهجية مقلقة لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني برمته، على ضوء تعطيل اجراء الانتخابات العامة، وتغوّل السلطة التنفيذية، وأحكام قبضتها على سير الأمور، والمخاوف من التحول لنظام بوليسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالبت الشبكة "بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين تم اعتقالهم وبعضهم أسرى محررون أمضوا سنوات طويلة داخل المعتقلات وسجون الاحتلال، خصوصًا مع الأنباء التي تتحدث عن عرضهم على النيابة اليوم الأحد"، مُطالبةً "بالتوقف الفوري عن التعامل مع الجمهور عبر المدخل الأمني لمعالجة قضاياه، والعمل على صون الحريات العامة، والحقوق المدنية المكفولة في القانون الأساسي، وبضمنها حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، انسجامًا مع وثيقة اعلان الاستقلال، والمواثيق والأعراف الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرًا".
كما طالبت الشبكة "الأحزاب السياسيّة، والمؤسّسات والاتحادات النقابيّة، والمهنيّة بإعلاء صوتها إلى جانب صوت المجتمع المدني وسائر المكونات، والحراكات الشعبية والاجتماعية، برفض هذه الممارسات، والعمل على ايجاد اليات الحوار الداخلي بديلاً للتعدي على حقوق الناس، وانفاذ القانون بحق كل من يتجاوزه، وحماية النسيج الوطني والمجتمعي، وتعزيز صمود الناس في مواجهة سياسات الاحتلال التي تصعد من عدوانها في الضفة الغربية وقطاع غزة".
