دعا المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش، مساء اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة تسديد ديونها البالغة 570 مليون شيكل كي يتمكن الاتحاد من الاستمرار في شراء الأدوية.
وقال حبش، إن الديون تراكمت على وزارة الصحة منذ ما يزيد عن 3 سنوات حتى وصلت الى 570 مليون شيكل، مضيفاً أنه لم يتلقى سوى وعود لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن محصلة ما تقاضاه بعد مطالبات حثيثة لم يتجاوز 7% من المديونية الكاملة منذ بداية العام الحالي، وهي نسبة لا تكفي حتى لصرف رواتب الموظفين والعاملين في شركات الأدوية.
وأضاف المدير التنفيذي، في لقاء له عبر برنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الاعلامية، أن "الشركات استمرت بتوريد الأدوية لمدة طويلة مع استمرار تتراكم الديون على الحكومة، وقد دخلنا في ظروف استثنائية مع بداية تسلم الحكومة الحالية لأعمالها، حيث عقدنا اجتماعا مع رئيس الوزراء محمد اشتيه ووزير المالية شكري بشارة، وتلقينا وعود بأن يكون هناك دفعات شهرية قليلة ولكن مستمرة والاتحاد وافق على هذا المقترح لكن لم يتم الالتزام حتى بهذا الوعد".
وأردف أنه "في أيلول عام 2019 كان اليوم الأخير للتقدم بعطاء الأدوية السنوي، فجرى عقد لقاء مع وزيري الصحة والمالية وأبلغنا هم الاعتذار عن المشاركة بالعطاء لعدم قدرة الشركات على الاستمرار بسبب مديونيتها التي تزيد عن 240 مليون شيكل، وآنذاك وعد وزير المالية بدفع 50% من المبلغ ( 25% نقدا و25 % سندات حكومية)، بالإضافة إلى دفع 4 مليون دولار شهرياً لوزارة الصحة لحساب شراء الأدوية، إلا أن المالية عادت وخالفت ما وعدت به، وقامت بعد فترة بدفع 20 مليون شيكل فقط، لكن الشركات وقتها كانت قد استجابت لوعود المالية ودخلت بعطاء توريد الأدوية ووقعت العقود وألزمت نفسها بالتوريد".
وأشار إلى أن الحكومة مع انتشار أزمة جائحة "كورونا"، طلبت من الشركات مساندتهم في هذه الأزمة، وعلى ضوء ذلك استمرت الشركات بالتوريد وتراكمت الديون، ما اضطر الشركات الى اللجوء للبنوك للحصول على تسهيلات بنكية لتمويل مشتريات الشركات، ورفد مستودعات وزارة الصحة بكافة أنواع الأدوية واللوازم والأجهزة المطلوبة لمجابهة كورونا.
وأوضح أن الحكومة سددت دفعات بسيطة للشركات، العام الماضي أغلبها على شكل سندات بدفعات آجلة لمدة 8 أشهر وصل موعد استحقاقها بعضها صُرف وبعضها لم يتم حيث أن البنك ذكر أنها سندات بدون رصيد، لكن البنوك رفضت ختم هذه السندات بالإعادة لعدم وجود رصيد.
وبين أن الحكومة اعطت شركات الادوية في شهر كانون اول/ديسمبر 2020 سندات ( شيكات حكومية)، استحق صرفها في شهري تموز وآب، لكن البنوك لم تصرفها لعدم توفر رصيد، حيث ابلغت 4 شركات حتى الان بارجاع سنداتها وعدم صرفها.
ولفت حبش إلى أن الحكومة اعطت في كانون الثاني/يناير 2021 الشركات مجموعة من السندات بقيمة 7% من الديون المستحقة عليها، ستستحق الصرف في عام 2022، موضحاً أن الحكومة حتى الآن لم تدفع سوى 7% من قيمة الديون المستحقة عليها، وان هذه الديون أثرت بشكل سلبي على توفير الأدوية اللازمة منذ 5 أشهر حيث يتم توريد أدوية بكميات محدودة على قدر الاستطاعة.
وأضاف "طالبنا من خلال كتب رسمية واتصالات مع وزارة المالية بعقد اجتماع، لكن المالية تنصلت حتى من عقد الاجتماع منذ 4 أشهر"، مناشداً الرئيس أن يصدر تعليماته للحكومة لإعطاء الأولوية لشركات توريد الأدوية خاصة في ظل بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وبالتالي فإن وزارة الصحة في أمس الحاجة لتوفر جميع أصناف الأدوية والمعدات المستخدمة في مرافق الصحة من أجل إنقاذ حياة المواطنين، كما جاء.
وأفاد بأن الشركات لا يمكنها توريد الأدوية قسراً بسبب الأعباء المالية المترتبة على الشركات في ظل عدم سداد الحكومة للمستحقات.
وأشار إلى أنه توقف قسري وإجباري بسبب الذمم المرتفعة على وزارة المالية، في وقت لم تستطع الشركات صرف رواتب موظفيها، فإن الحكومة أعطت أولوياتها لصرف رواتب موظفيها.
