أكَّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، أنّه لن يترك من سرقوا أموال التونسيين، فيما جدّد التزامه "باحترام الحريات ورفض تجاوز القانون".
وقال خلال لقائه عميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان، إنّه "لن يترك من سرقوا أموال التونسيين"، مُؤكدًا أنّ "هناك مجموعة من الأشخاص تدبر، وأخرى تنفذ من أجل ضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية، وهؤلاء أفلسوا الدولة ويحاولون إيجاد مخارج في بعض النصوص القانونيّة".
كما وعد سعيّد "بالتصدّي بواسطة القانون للفاسدين، ولكل من يحاول العبث بالدولة، والمتاجرة بالشعب التونسي".
يوم أمس، دان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، "الاعتداء العنيف الذي تعرّض له المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الدورية المستمرة منذ ثماني سنوات للمُطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسيّة واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أمام المسرح البلدي".
وبيّن الطبوبي في تصريحٍ له وصل "بوابة الهدف"، أنّ "الاعتداء طال أيضًا الصحافيين الذين حضروا لتغطية الحدث"، مُكررًا إدانته "لهذا الاعتداء السافر غير المبرّر".
وأكَّد الطبوبي على "ضرورة فتح تحقيق عاجل وجدّي وتحميل المسؤوليات لكلّ من تورّط في هذا الاعتداء الهمجي".
واعتبر أنّ "المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسيّة والدستوريّة وأوّلها الحقّ في التعبير والتظاهر هي خطّ أحمر لا يمكن قبول المساس به".
وجدّد الطبوبي تمسّك الاتحاد "بضرورة كشف الحقيقة كاملة بخصوص ملفّ الاغتيالات وتقديم كلّ من تورّط تمويلاً وتخطيطًا وتنفيذًا وتواطؤًا للمُحاكمة".
