قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، مساء اليوم الأحد، إنّ المتهمين بقضية قتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات ستتم محاكمتهم خلال 48 ساعة.
وأشار دويكات إلى أن النيابة العسكرية أنهت، التحقيقات في القضية وقررت توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل.
وأكد دويكات توجيه الاتهام لقائد المهمة بالضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، سندا للمادة 384/ب بدلالة المادة 377/ز والمادة 82/ب من قانون العقوبات العسكري لعام 1979، مشيراً لتوجيه اتهام للضباط والعناصر الآخرين بالضرب المفضي للموت بالاشتراك سندا للمادة 844/ب بدلالة المادة 777/ز والمادة 82/أ من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.
وأشار إلى أنه تم توجيه الاتهام بإساءة استعمال السلطة سندا للمادة 228/ح ومخالفة التعليمات العسكرية سندا للمادة 204/أ من ذات القانون لجميع المتهمين.
يشار إلى أن محامي عائلة الناشط والمعارض السياسي الشهيد نزار بنات، أعلن في وقت سابق من اليوم عن انتهاء النيابة العسكرية من التحقيق بالقضية.
وقال الربعي في منشور له، إنّ النيابة قررت على ضوء ذلك توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القاء القبض عليه وعددهم اربعة عشر ضابطا وعنصرا، مضيفاً أنّ النيابة العسكرية وجهت للـ14 متهما، تهمة "الضرب المفضي للموت بالظرف المشدد بدلالة القتل القصد بالشدة والتعذيب.
وأوضح الربعي أن عقوبة تلك التهمة تصل الى المؤبد مع الاشغال الشاقة" سندا للمادة ٣٨٤/ب بدلالة المادة ٣٧٧/ز والمادة ٨٢/ب من قانون العقوبات العسكري لعام ١٩٧٩، المصادرة غير المشروعة، وعدم إطاعة الأوامر والتعليمات بالظرف المشدد سندا للمادة ٣٨٤/ب بدلالة المادة ٣٧٧/ز والمادة ٨٢/أ من ق ع ع لعام ١٩٧٩.
وأشار إلى أن إجراءات المحاكمة سوف تبدأ نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم على ابعد تقدير، وستكون الجلسات علنية، لافتاً إلى اعتقاده بأن المحاكمة ستكون في رام الله.
وقال: "التهم تحتوي على عقوبات مشددة وهذه خطوة جيدة لتحقيق العدالة لنزار ولتحقيق الردع العام، أي أنه لا أحد يمكنه توفير الحماية لمرتكب الجريمة خصوصا إذا كان من افراد الأمن".
وفيما يتعلق بالأوامر التي صدرت لاعتقال بنات، قال الربعي إنه حسب تحقيقات النيابة لم يثبت وجود أوامر من جهات عليا بقتل نزار، لذلك تم توجيه تهمة للـ14 متهما بعدم إطاعة الأوامر العسكرية، حيث تنص التعليمات المكتوبة على عدم استخدام الضرب والعنف عند الاعتقال.
