أفادت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BDS)، مساء اليوم الخميس، بأنّ البنك المركزي النرويجي "Norges Bank"، الذي يدير أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، أعلن عن استبعاده ثلاث شركات متورّطة في نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد "الإسرائيلي" (Elco Ltd) و(Ashtrom Group Ltd) و(Electra Ltd)، وذلك في أعقاب حملة ناجحة لشركاء حركة المقاطعة في النرويج، بالذات النقابات العمالية.
ونقلت اللجنة عن البنك المركزي النرويجي، أنّ قرار سحب الاستثمارات جاء بسبب ما أسماه "الخطر المتمثّل في مساهمة هذه الشركات في انتهاكات ممنهجة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو النزاع"، فضلاً عن "أنشطتها المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".
وأشارت اللجنة إلى أنّ الشركات الثلاث التي تمّ استبعادها، أو الشركات المتفرّعة عنها، مدرَجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة التي تضمَ 112 شركة متورطة في مشروع الاستيطان "الإسرائيلي"، مما يحتّم على جميع المؤسسات التوقف عن التعاقد مع أو الشراء من أو الاستثمار في هذه الشركات لتجنب التواطؤ في الجرائم "الإسرائيليّة".
وفي وقتٍ سابق، رحبت اللجنة الوطنية للمقاطعة بنشر الأمم المتحدة لقائمة الشركات المتورّطة بالعمل والاستثمار في المستعمرات "الإسرائيليّة" غير الشرعية، والتي تشكّل جريمة حربٍ بموجب القانون الدولي، بعد طول مماطلةٍ، موجهةً تحيّتها لكافة المنظّمات الحقوقية التي عملت بلا كللٍ من أجل إصدار هذه القائمة المهمة.
ونظرت اللجنة إلى نشر قاعدة البيانات هذه باعتبارها خطوةً عملية مهمة من جانب هيئةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة نحو محاسبة المؤسسات والشركات "الإسرائيليّة" والدولية التي تمكّن الانتهاكات الجسيمة لحقوق شعبنا وتنتفع منها.
وتشمل قائمة العار هذه البنوك "الإسرائيليّة" الخمسة الرئيسية، التي تستثمر شركة التأمين العملاقة (AXA) فيها، وشركة "دلتا إسرائيل" للأقمشة والألبسة، وشركة النفط والغاز الإسرائيلية (Delek)، والتي هي شريك رئيسي في تصدير الغاز إلى مصر والأردن، كما تشمل القائمة (Mekorot) و(Alstom) و(JCB) و(Motorola Solutions) و(General Mills)، وكذلك شركات الخدمات السياحية: (TripAdvisor) و(Airbnb) و(Booking.com) و(Edream) و(Expedia)، ومع ذلك، فهناك العديد من الشركات والمصارف المتورّطة في أنشطةٍ تجاريةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ في/ مع المستعمرات "الإسرائيليّة" غير المدرجةٍ في القائمة بعد، وتشمل هذه كلٌ من (G4S) و(HP) و(Elbit) و(Caterpillar) و(Volvo) و(Hyundai Heavy Industries) و(Heidelberg Cement) و(Cemex)، وغيرها من الشركات العالمية الضخمة المتورّطة دون شك في المشروع الاستعماري "الإسرائيلي"، حسب التوثيق الدقيق من قبل منظمات حقوق الإنسان والمراكز البحثية (WhoProfits) و(Investigate)، بحسب اللجنة.
ودعت اللجنة في حينه للمزيد من الضغط الشعبي ومن قبل المجتمع المدني الدولي على المفوض السامي لحقوق الإنسان للامتثال لقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 ولرفض كل الضغوط من قبل الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية و"إسرائيل" ولتحديث القائمة باستمرار ونشر التحديثات بحيث تشمل كافة الشركات الدولية و"الإسرائيليّة" التي تمكّن وتسهّل وتجني أرباحاً من نظام الاستعمار والأبارتهايد "الإسرائيلي".
