قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إنّ "من واجب العالم أن ينظر بخجل إلى محدودية أثر المعاهدات الدولية التي كانت يومًا أمل الفقراء والمحرومين، فبعد عشرين سنة على اعتماد "بيان وبرنامج عمل دوربان" لم تتحقق الأهداف المرسومة في تلك الوثيقتين لمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وغيرها من الأشكال المقرونة بعدم التسامح".
وأكَّد كانيل خلال اجتماعٍ رفيع المستوى إحياءً للذكرى العشرين لـ"بيان وبرنامج عمل دوربان"، أنّ "العنصرية البنيوية ما تزال قائمة، وينتشر على نحو مثير للقلق خطاب الكراهية وعدم التسامح وكراهية الأجانب والتمييز، بما يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من منصّات التواصل، وهناك بلدان رأسمالية متقدّمة تسعى عبر خطابات ديماغوجيّة أن تحرف الانتباه عن مسؤوليتها التاريخية عن إرقاء واستمرار هذه الآفات وعن مدينها للشعوب التي تذهب ضحية ما خضعت له من عبوديّة. تنعدم عند هذه البلدان نفسها الإرادة السياسية في تحويل وعود "بيان وبرنامج عمل دوربان" إلى حقائق".
ولفت إلى أنّ "الأزمة متعددة الأبعاد الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" قد زادت من حدة التباينات البنيوية والإقصاء، الملازمين للنظام الاقتصادي الظالم السائد، الذي يُخضع الفقير أو المنحدر من أصول أفريقية أو المهاجر لكل نوع من التمييز".
وأشار كانيل إلى أنّ "كوبا وبغض النظر عن لون البشرة، تختلط فيما بينها جميع الجينات الأفريقية والأوروبية والأمريكية اللاتينيّة، فنحن شعب واحد أفرو-لاتيني، كاريبي، خلاسي، انصهرت فيه عدة جذور لتكوّن جذعًا وحيدًا، متينًا، ذا هويّة خاصّة، منفتحًا على العالم انطلاقًا من حسّ بالانتماء يجري فيه التعامل مع القيم الثقافية بنَفَسٍ تضامنيّ".
وقال إنّ "السكّان الزنوج والخلاسيّون الكوبيون، ذوو الماضي الاستعماري العبودي، عانوا على مدار قرون من الزمن تبعات نظام كانت العنصريّة والتمييز العرقي يشكّلان فيه جزءًا من الحياة اليومية، ولم يكن إلا مع انتصار الثورة في عام 1959 أن جرت عملية تحوّلات جذريّة هدمت الأسس البنيوية للعنصرية وقضت إلى الأبد على التمييز العرقي المؤسساتي"، مُؤكدًا أنّ "الخطاب المبرّر للكراهيّة، والترويج لعدم التسامح، وأفكار الادعاء بالتفوق استنادًا إلى أساس ذي أصول قومية أو دينية أو عرقية، إنما هي غريبة جدًا عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصاديّة للبلاد".
وأوضح كانيل أنّ "دستور الجمهورية الكوبي الجديد قد صادق وعزّز حماية الحق بالمساواة، وكذلك حَظْر التمييز، وينص هذا الدستور على أن جميع الأشخاص هم سواسية أمام القانون ويحظون بذات الحماية والمعاملة من السلطات ويتمتعون بذات الحقوق والحريّات والفرص، لكن القوانين والمراسيم لا تكفي للقضاء على قرون من الممارسات التمييزية في المجتمعات".
وتابع كانيل: "في سبيل التقدّم أكثر فأكثر في تعزيز الإنجاز التحرري للثورة، تم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 اعتماد "الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العرقي"، كبرنامج حكومي يتيح المواجهة الأكثر فعّالية للأحكام المسبقة العرقية والمشكلات الاجتماعية التي ما تزال موجودة في مجتمعنا، والتزام كوبا بالقضاء على العنصرية يتجاوز حدودها، فقد ساند آلاف الكوبيين حركات التحرر الوطني في أفريقيا وفي وجه نظام الأبارثيد الكريه، وآلاف آخرون منهم قدّموا مساعدتهم التضامنية، لا سيّما في مجال الصحة".
وشدّد كانيل بالقول: "لن نتلكّأ في مسعانا لتحقيق كل العدالة الاجتماعية، وشعوب العالم ستحظى دائمًا بإسهام كوبا في تحويل الالتزامات التي قطعناها قبل عشرين سنة في دوربان إلى حقيقة".
