أعلن نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم السبت، أنّ "الأسير حسن شوكة من بيت لحم علّق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 13 يومًا داخل سجون الاحتلال الصهيوني".
وبيّن النادي في بيانٍ له، أنّه "تم نقل الأسير حسن شوكة من زنازين سجن "عوفر" إلى سجن ريمون".
وأشار النادي إلى أنّ "الأسير شوكة تعرّض لعمليات اعتقال عديدة جلّها رهن الاعتقال الإداريّ، ونفّذ عدّة إضرابات عن الطعام سابقًا رفضا لاعتقاله الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجددّا خلال شهر أيلول بعد مطارده استمرت نحو شهر".
وأوضح النادي أنّه "وخلال ذلك تعرّضت عائلة الأسير شوكة للتنكيل والاعتقال، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ مجددًا لمدة ستة شهور، حيث عانى خلال الإضراب من أوضاع صحية صعبة".
ويواصل سبعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني، رفضًا لاعتقالهم الإداري.
ويعد أقدم الأسرى المضربين الأسير كايد الفسفوس، المضرب منذ 80 يومًا، بالإضافة إلى الأسير مقداد القواسمة مضرب منذ 73 يومًا، وعلاء الأعرج منذ 55 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 47 يومًا، ورايق بشارات منذ 42 يومًا، وشادي أبو عكر منذ 39 يومًا.
يُشار إلى أنّ الإضرابات الفرديّة الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا منذ شهر أيّار الماضي، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو أكثر من 540 أسيرًا.
واستخدمت هذه السياسة وبشكلٍ متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ.
