أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأنّ "نيابة الاحتلال قدمت صباح اليوم لما تسمى "محكمة صلح الناصرة" لائحة اتهام مفصلة ضد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين".
وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ "لائحة الاتهام تضمنت 20 بندًا، حيث تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة (أسرى نفق الحرية): محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي، وتوجيه تهمة التستر والمساعدة على الهروب للأسرى الخمسة التالية أسماؤهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمود أبو بكر، وإياد جرادات".
ولفتت الهيئة إلى أنّه "من خلال لائحة الاتهام المقدمة تم إسقاط جميع التهم الأمنية التي قُدمت في البداية بحق هؤلاء الأسرى من قبل مخابرات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، ونيابة الاحتلال قدمت أيضًا طلبًا للمحكمة من أجل استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى حتى انتهاء الإجراءات القانونية على ذمة هذه القضية، كذلك قدمت النيابة مواد سرية تتعلق بالقضية".
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة، إن "محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قررت تأجيل محاكمة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري".
وأضاف في تصريح لتلفزيون فلسطين، إنّ "الأسرى الستة سيتم إحضارهم بشكل وجاهي للمحكمة، بدلاً من الجلسات التي تتم عبر تقنيات الفيديو".
يُذكر أنّ الاحتلال أعاد اعتقال الأسير الزبيدي إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر الجاري في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر من مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع"، فجر يوم الإثنين الموافق 6/9/2021.
