قدّمت نيابة الاحتلال لائحة اتّهام في المحكمة المركزية "الإسرائيلية"، ضدّ الطفل الجريح أحمد مناصرة "13 عاماً"، من جبل المكبّر ب القدس ، تُدينه بمحاولة طعن مستوطنين، كما طالبت بفرض إقامة جبرية عليه وترحيله إلى سكن حكومي مغلق، لمدة 70 يوماً.
من جهته نفى محامي هيئة شؤون الأسرى، طارق برغوث، خلال جلسة المحكمة ب القدس بحضور مناصرة، التهمة المنسوبة للأخير، وطالب بإطلاق سراحه فوراً، في ظل عدم جواز احتجازه وسجنه من الناحية القانونية كون الطفل مناصرة قاصراً.
المحامي برغوث اتّهم النيابة العسكرية والحكومة "الاسرائيلية" بالتآمر قانونياً على الطفل مناصرة بالادّعاءات لإدانته وزجّه في السجن.
محامي الهيئة أوضح أن قرار فرض الإقامة الجبرية لمدّة 70 يوماً يخضع فيها مناصرة للرقابة، في سكن حكومي مغلق وزارة الرفاه "الاسرائيلية"، يهدف للمماطلة حتى يبلغ الطفل 14 عاماً، ويتمكّن "الإسرائيليون" وقتها من تنفيذ قانونهم الجديد الخاص بجواز محاكمة وسجن الأطفال بعمر 14 عاماً.
يُذكر أن مستوطنين لاحقوا الطفل أحمد مناصرة في شوارع القدس بتاريخ 12 أكتوبر، وقاموا بدهسه وضربه بشكل متوحش، ما تسبّب بإصابته بجروح بالغة في الرأس، كما انهالوا عليه بالسباب والشتائم والمطالبة بقتله وموته، كما أعدموا ابن عمّه الطفل حسن مناصرة، وهي "فضيحة إعلامية" موثّقة بالصوت والصورة، انتشرت كالنار في الهشيم حينها، ما حدا بدولة الاحتلال وقضائها بالسعي للانتقام من الطفل مناصرة وزجه بالسجن.
وبحسب إفادة الطفل مناصرة لمحاميه فإنّه يتعرض لممارسات تعسفية منذ اللحظات الأولى لاعتقاله، كما تعرض للضرب الشديد والشتائم التحريضية المستمرة، بالإضافة لمعاملة لا إنسانية من قبل السجانين والشرطة "الإسرائيلية".
