طالب ذوو الأسرى الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية، اليوم الثلاثاء، بالتدخّل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني.
وطالب المشاركون في الوقفة الأسبوعية الإسنادية للأسرى أمام مكتب الصليب الأحمر في مدينة طولكرم، بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق المئات من الأسرى القابعين في سجون وزنازين الاحتلال.
ورفع المشاركون خلال الوقفة علم فلسطين وصور الأسرى المضربين عن الطعام، وهتفوا لحريتهم، موجهين تحية دعم وإسناد للأسرى والأسيرات.
وشدّد المشاركون على ضرورة تكثيف الوقفات التضامنية مع الأسرى بما يليق بنضالاتهم وتضحياتهم من أجل حريتهم، في الوقت الذي يعانون من أشد أنواع الظلم من إدارة السجون التي تتمادى في ممارساتها بحقهم، بالاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والتنقلات التعسفية والاستفزازية والإهمال الطبي، وهو ما تداعى له عدد من الأسرى بخوض إضرابهم عن الطعام لوقف هذه الممارسات بحقهم.
بدوره، حذّر مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر من "خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 82 يومًا، وهناك خطورة شديدة على حالته الصحية، ومقداد القواسمة المضرب منذ 76 يومًا، وعلاء الأعرج منذ 58 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 50 يومًا، ورايق بشارات منذ 45 يومًا، وشادي أبو عكر منذ 42 يومًا، والأسير كفاح حطاب مضرب منذ أكثر من 30 يومًا تضامنًا مع الأسرى الإداريين".
وشدّد النمر أنّه "آن الأوان لحكومة الاحتلال أن تتوقف عن إصدار الأوامر الإدارية، بحق الأسرى خاصة وان هناك منذ عام 1967 أكثر من مليون أمر اعتقال إداري، وهناك أكثر من 530 معتقلاً إداريًا في سجون الاحتلال، والضغط من كافة المؤسسات الدولية لإنهاء هذا الأمر غير القانوني كونه مخالفا للقانون والقانون الإنساني وحقوق الإنسان".
يُشار إلى أنّ الإضرابات الفرديّة الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا منذ شهر أيّار الماضي، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو أكثر من 540 أسيرًا.
واستخدمت هذه السياسة وبشكلٍ متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبيّة) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ.
