وجه الحزب الشيوعي السودان ي نداء عاجلاً إلى منظمات حقوق الإنسان على اختلاف مسمياتها، وإلى اتحادات القانونيين وروابطهم داخل السودان وخارجه، وإلى قوى الثورة السودانية الناهضة بالخارج للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين فوراً ووقف إجبار العاملين والموظفين من ممارسة حقهم الدستوري والسياسي في الإضراب ومعارضة سلطة الانقلاب.
وأدان الحزب في بيان له القمع الوحشي واستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان في مواجهة مليونيات مواكب الثلاثين من أكتوبر، مجدداً رفضه الشديد وإدانتها للانقلاب العسكري الذي حدث في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وأشار الحزب إلى أن البرهان ومعاونيه في اللجنة الأمنية لنظام البشير الدكتاتوري وقادة الدعم السريع مهدوا لهذا الفعل المنافي للمواثيق التي تحكم الفترة الانتقالية، مؤكداً على أن المواكب التي شهدها السودان في الحادي والعشرين من أكتوبر التي أكدت على التأييد الشعبي للتمسك بمسيرة ثورة ديسمبر نحو بر الحكم المدني لتحقيق الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق السلام العادل، زعزعت البرهان ومن حوله.
وأضاف البيان: "لقد طالت الاعتقالات كل المدن في بلادنا، وفي دارفور تتواصل الاعتقالات يومياً وفي زالنجي ونيالا والضعين بشرق دارفور وغيرها من مدن الإقليم، حتى بلغت أكثر من سبعين معتقلاً".
ولفت الحزب إلى أن بعض المعتقلين في الضعين قُدموا لمحاكمات وفق إعلان حالة الطوارئ التي أصدرها البرهان من غير أن يكون له سند دستوري في إقرارها، وحكم عليهم بالسجن وإيداعهم للحبس لمدة ثلاثة أشهر.
وتابع: "وفي مدينة زالنجي وحدها تأكد اعتقال عشرين شخصاً والبحث جارٍ لحصر المعتقلين بعد حملات المداهمات المتعسفة التي تقوم بها جماعات من الدعم السريع والاستخبارات العسكرية وسلطات الأمن في الولاية. وفي الوقت نفسه تقوم هذه القوى بإجبار العاملين والموظفين ليواصلوا العمل كسراً لروح الإضراب الذي يعم البلاد".
