أدان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي زيارة مجرم الحرب الصهيوني بيني غانتس إلى المغرب، فيما رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني العنصري.
وأكَّد الحزب في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" عقب اجتماعٍ للكتابة الجهوية له بجهة الشرق، على انخراطه في كافة الجبهات ومبادرات دعم القضية الفلسطينية، خاصّة مع اقتراب تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يُصادف يوم 29 نوفمبر الجاري.
واستنكر الحزب "حملات القمع التي تتعرض لها الاحتجاجات السلمية في البلاد ضد موجة التطبيع بمختلف أشكالها الرسمية وغير الرسمية"، مُعتبرًا أنّ "المشهد السياسي الناجم عن انتخاباتٍ فاسدة احتلت فيه أحزاب الريع والفساد المقدمة، قد أضفى شرعية مفقودة على حكومة تكنوقراطية بلبوس "حزبية" زادت من تعميق الفوارق الطبقية عبر الزيادة في الأسعار والخدمات الأساسيّة ومباشرة إجراءات إقصائية ولا ديمقراطية كفرض سن التوظيف في سلك التعليم في 30 سنة في ظل التضييق وحصار المبادرات الاحتجاجية ضد هذا القرار التعسفي وضد الهجوم على الحقوق والحريات".
ورأى الحزب أنّ "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تميز جهة الشرق باعتبارها جهة تعرف أعلى معدلات الفقر والتهميش والعطالة على المستوى الوطني في ظل اغلاق الحدود ومحاربة التهريب المعيشي، قد زادها استفحالاً عودة نخب متورطة في ملفات الفساد ونهب المال العام إلى واجهة التسيير المحلي والجهوي عبر البوابة الانتخابية التي تحكّمت فيها سلطة المال والمتاجرة المفضوحة في الفقر والبؤس الاجتماعي لضحايا القهر الطبقي أمام مرأى ومسمع السلطات".
وأعلن الحزب "تضامنه المبدئي والعملي مع النضالات النقابية والاجتماعية المتصاعدة في العديد من القطاعات بجهة الشرق (الصحة، التعليم، النقل، الجماعات المحلية والتدبير المفوض، ملف عاملات شركة تريسو بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة المطرودات تعسفًا، جمعية المعطلين حاملي الشواهد، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الحركة الطلابية)"، مُجددًا دعمه وانخراطه "في جميع مبادرات توحيد الطاقات النضالية لليسار جهويًا ووطنيًا بما يتيح إمكانات تأطير الحركة الاحتجاجيّة المتنامية وإنتاج فعلٍ سياسي ديمقراطي ناجع".
