طالب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، من لجنة الأوراق المالية والبورصات تعديل الملف التنظيمي لشركة "بن آند جيري" لتعكس المخاطر المحتملة للمساهمين بسبب مقاطعتها "إسرائيل".
وبحسب القدس العربي، بعث النواب بقيادة النائب ريتشي توريس خطاباً إلى الشركة الأم لمنتجات الآيس كريم باتخاذ الإجراء الازم بهذا الخصوص، وبرغم من مزاعم النواب بأن خطوتهم جاءت من أجل مصلحة المساهمين والمستهلكين والسياسة العامة، إلا أن دوافعهم السياسية الفاسدة واضحة من اتخاذ مثل هذا الاجراء.
وجاء في خطاب النواب، أن الشركة مملوكة على نطاق واسع برأسمال سوقي حالي قدره 135 مليار دولار، مما يعرض مؤسسات الولايات المتحدة للخطر إضافة إلى صناديق المعاشات التقاعدية.
وأضاف "نعتقد أن هذه الإجراءات تتطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات طلب تعديل الإيداعات للكشف عن عوامل الخطر الجوهرية التنظيمية للشركة".
وفي توقيع الخطاب، انضم النواب بريان فيتزباتريك (جمهوري من بنسلفانيا) وجوش جوتهامير (نيوجرسي) إلى النائب أندرو جاربارينو (جمهوري من نيويورك).
وفي يوليو/ تموز، أعلنت الشركة بأنها لن تبيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، قائلةً إن بيع المنتجات هناك سيتعارض مع قيم الشركة، وعلى الفور، بدأ اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة بشن حملة عنيفة ضد الشركة.
والجدير بالذكر، أن أكثر من 30 ولاية أمريكية تمنع استخدام صناديق التقاعد العامة أو منح العقود الحكومية للشركات التي تقاطع الاحتلال "الإسرائيلي".
