Menu

شكوى في فرنسا لـ 8 ضحايا يمنيين ضد السعودية والإمارات

بوابة الهدف_وكالات

تقدم 8 ضحايا من حرب التحالف السعودي على اليمن بشكوى اليوم الجمعة في فرنسا، بتهمة تمويل الارهاب، وذلك ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيّان، متهمين البلدين بإقامة "تحالف مع القاعدة"، وفق محاميهم.

وقدمّت الشكوى باسم المنظمة غير الحكومية اليمنية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، التي تعتبر قريبة من "أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المحامي جوزف بريهام، الذي قدّم شكوى مع معاونته جولي بالينو، كجانب الحق المدني في باريس، إنّ "أفضل حلفائنا وزبائن السلاح في المنطقة، متحالفون مع أسوأ أعدائنا الذين دبروا اعتداءات شارلي إيبدو في باريس في كانون الثاني/يناير 2015".

وورد في الشكوى أنّ "العديد من المراقبين أكّدوا على التحالف بحكم الأمر الواقع مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد قوات أنصار الله، لا سيما عبر دعم مالي وبالمعدات وكذلك تعاون عملاني".

وبحسب المدعين، فإنّ "التحالف قد يكون دفع خصوصاً عبر بنك أبو ظبي الأول، أموالاً لتنظيم القاعدة الإرهابي،مقابل انسحابه من المدن التي كان يسيطر عليها".

وقدمت الدعوى باسم 8 من ضحايا التعذيب أو القصف، الذي قام به التحالف السعودي، حيث يتهم المحامي بريهام أيضاً ولي العهد السعودي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيّان، ورئيسي أركان الجيشين بـ"جرائم تعذيب" و"اختفاءات قسرية" و"جرائم حرب" و"تشكيل عصابة إجرامية إرهابية".

فيما استندت بالينو مساعدة بريهام، إلى وثائق من استخبارات "أنصار الله"، إضافة إلى إفادات، وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.

وفي هذا الإطار، قال المحامي بريهام إنّ "القضاء الفرنسي مخوّل مقاضاة ولي العهد السعودي وولي عهد الإمارات، وذلك خصوصاً لأن الفرنسي بيتر شريف المقرب من منفذي اغتيال صحافيي شارلي ايبدو والعضو الناشط المعروف بأبو العباس، في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن بين عامي 2011 و 2018 ، شارك بالتأكيد في تشكيل عصابة مجرمين إرهابيين".

وتتيح شكاوى الحق المدني بشكلٍ شبه تلقائي تعيين قاضي تحقيق للقيام بتحقيقاته، إلا أنّ الاجراءات يمكن أن تصطدم بحصانة زعماء سياسيين تستهدفهم الشكوى.

وقبل يومين، رضخت الأمم المتحدة لتهديدات السعودية، وتكتّمت على جرائم حرب اليمن.

وكانت الأمم المتحدة، قالت في ـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنّ بعض ما اقتُرف في اليمن يرتقي إلى جرائم ذات مستوى دولي. وسبق أن كشفت الأمم المتحدة قبل أشهر عن أنّ نحو نصف الشعب اليمني يفتقر إلى مياه الشرب النقيّة وخدمات الصرف الصحي، بسبب الحرب على اليمن.

كما أشارت إلى أنّ طفلاً واحداً يلقى حتفه في اليمن كل عشر دقائق، لأسباب كان من الممكن تفاديها، بما في ذلك من جرّاء الجوع والأمراض.

وفي وقت سابق، دعا هانس غروندبرغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في إحاطة عن الوضع في البلاد أمام مجلس الأمن، إلى تسوية سياسية شاملة تنهي العنف عبر التفاوض، مؤكداً أنّ الأمم المتحدة ستستمر في الضغط من أجل المساءلة في اليمن.

بدوره، حذّر البنك الدولي في 4 آب/ أغسطس الماضي، من أنّ نحو 70% من سكان اليمن، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة. وأنّ 3.6 ملايين يمني يواجهون نقصاً طارئاً في المواد الغذائية.

ويغرق اليمن بالحرب التي شنّها التحالف السعودي منذ نحو 7 سنوات، وغرق في إحدى أسوأ المآسي الانسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، حيث يعتمد أكثر من ثلثي الشعب على المساعدات الدولية. فيما قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، وشرّد ملايين، بحسب منظمات غير حكومية.

وسحبت الإمارات قواتها من اليمن في 8 تموز/ يوليو 2019، لكنها لا تزال عضواً في التحالف ضد اليمن.

المصدر: الميادين نت