قال البيان الختامي للقمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، التي عقدت في الرياض: إن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المتزايد الذى تقوم به اسرائيل يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين ويقلل فرص تحقيق السلام الدائم.
ودعا البيان منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن لتبنى نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته ومقدساته من كافة اشكال الاعتداءات والانتهاكات "الاسرائيلية"؛ وفق القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما دعا الى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 1967، وضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية وفقاً لما جاء في بيان جنيف 1 و مؤتمر فينا .
وطالب اسرائيل بالتوقف عن الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة الجسدية والنفسية للفلسطينيين بما فيهم الاطفال والنساء وأعضاء المجلس التشريعي، الأمر الذى يخالف اتفاقيات جنيف .
ودعا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون "الاسرائيلية"، ودعم كافة الجهود الرامية الى بحث هذه المسألة الحاسمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الاجهزة ذات الصلة التابعة لنظام الامم المتحدة.
كما دعا الى الرفع الكامل والفوري للحصار المفروض على قطاع غزة واعتبروه يمثل عقابا جماعيا لسكان القطاع، وشددوا على أهمية بذل الجهود لفتح جميع المعابر التي تشرف عليها "إسرائيل" من والى غزة بغرض السماح بدخول المساعدات الانسانية الطارئة ومرور العاملين في المجال الطبي واغاثة المحتاجين.
وأشاد بموقف دول امريكا الجنوبية التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيا الدول الاخرى التي لم تعترف بدولة فلسطين للاعتراف بها.
وجاء في البيان أن القادة دعوا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” إلى مواصلة التأكيد على المرجعية القانونية وفقا لقراراتها السابقة فيما يتعلق بإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها في قائمة التراث العالمي عام 1981 بناء على الطلب الذى تقدمت به المملكة الأردنية بتأييد عربي وإسلامي وفقا لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة في سبتمبر عام 1981 والذى تم بموجبه ادراج القدس في قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر حيث أن الوضع القانوني للقدس كأرض محتلة مازال قائما .
