دعا النهج الديمقراطي المغربي جميع التنظيمات الصديقة للتضامن معه، في ظل حملة التضييق الذي يمارسها النظام المغربي، لا سيما مع اقتراب انعقاد مؤتمره الوطني الخامس نهاية يناير المقبل.
وقال النهج الديمقراطي في بيان له وصل الهدف مساء اليوم الأحد، إنّ الحصار والتضييق عليه يتصاعد، وإنّ النظام المغربي يعمل على وضع كل العراقيل أمام انعقاد المؤتمر، وصولاً إلى منعه، انتقاماً منه بسبب مواقفه المدافعة عن الطبقة العاملة وعموم الكادحين ومختلف الطبقات، بالإضافة إلى تواجده في مختلف الساحات النضالية، المناهضة لمصالح الشعب المغربي وضد ديمقراطيته.
وأكد البيان على أن النهج ومنذ تأسيسه يتعرض للتضييق والحرمان من أبسط حقوقه كحزبٍ قانوني، مشيراً إلى أن هذا التضييق عرف نقلةً نوعيةً في السنوات الأخيرة، حيث تم تهديده بالحل من طرف وزارة الداخلية.
وبيّن أن التضييق عليه تم تصعيده عبر حرمانه الممنهج من القاعات العمومية والإعلام العمومي، بالإضافة لرفض السلطات المحلية تسليم وصول الإيداع عند تشكيل فروعه في المدن، لافتاً إلى أنّ العديد من أعضائه تم وضعهم في اللوائح السوداء.
وتابع البيان: "كما تم منع تعليق اللافتات ورفض منح التأشيرات لضيوفنا ( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، والحزب الاشتراكي الزامبي، والحزب الاشتراكي الجنوب أفريقي)، بالإضافة لقمع حملات مقاطعة الانتخابات".
وشدد النهج في بيانه على أنّ ذلك وغيره خروقات سافرة وخطيرة تمس بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم، بل وبالدستور نفسه الذي ينص على المساواة بين المواطنين في التوظيف وتقلد المناصب.
وأوضح النهج أن هناك تنظيمات أخرى تتعرض للتضييق والحصار، وخاصةً الجبهة المغربية لحقوق الإنسان، كونها تتمتع بجماهيرية ومصداقية محليا وإقليميا ودوليا، بسبب مواقفها الشجاعة بشأن حقوق الإنسان، مؤكداً على عزمه الاستمرار بالدفاع عن حقه بعقد مؤتمره في تاريخه.
