أكد وزير الخارجيّة الأميركي، أنتوني بلينكن ومسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال محادثة هاتفيّة أمس الأربعاء، على أهمّية استخدام القنوات الدبلوماسيّة والمنتديات الدوليّة والإقليميّة المعنيّة، مثل منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمواجهة أية تحدّيات.
وتفاهم الطرفان على أنّ "أيّ نقاش بشأن الأمن الأوروبي" مع روسيا "سيكون بالتنسيق وبمشاركة الاتّحاد الأوروبي".
وشدد بلينكن وبوريل على "أهمية العمل المنسّق لدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأكّدا مجدّداً أنّ أيّ عدوان عسكري روسي آخر ضدّ أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة" على روسيا.
وقال بوريل في وقتٍ سابق، "أنّ التكتّل الأوروبي يعوّل على الولايات المتحدة وحلف الأطلسي للدّفاع عن مصالحه في المفاوضات مع روسيا حول الأمن الأوروبي".
ولفت إلى أنّ "الاتّحاد الأوروبي سيتعاون مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي لتكون مصالحه ممثّلة في أيّ محادثات محتملة مع روسيا حول الأمن الأوروبي".
وتوعّد بوريل بأنّ الاتحاد الأوروبي سيردّ "مع شركائه وحلفائه" في "شكل حازم على أيّ انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا"، داعياً في الوقت نفسه إلى الحوار والتفاوض.
وأوضح أنّ "أيّ محادثات فعليّة حول الأمن في أوروبا لا بدّ من أن تستند إلى التزامات وواجبات من منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة، الداعمتين الحقيقيتين للبناء الأمني الأوروبي. وأنّ محادثات كهذه يجب أن تكون جامعة وأن تأخذ في الاعتبار مخاوف جميع الأطراف المشاركين ومصالحهم".
ويدعي الغربيون أن روسيا تحضر لشنّ هجوم على أوكرانيا بعدما حشدت عشرات آلاف الجنود على حدود هذا البلد، وذلك على خلفيّة ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 ودعمها الانفصاليين في شرق البلاد.
يُشار إلى أنّ روسيا قدمت الأسبوع الماضي مشروعي معاهدتين، أحدهما موجّه إلى الولايات المتحدة والآخر إلى حلف شمال الأطلسي، يلخّصان مطالبها لوقف التصعيد.
وتطالب المقترحات بمنع توسّع الحلف ولا سيّما ليشمل أوكرانيا، وبالحدّ من التعاون العسكري الغربي في أوروبا الشرقية وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق، من دون أن تُفرَض تدابير مماثلة على روسيا.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجيّة الروسي، سيرغي لافروف: "إنّه من المتوقّع أن تُجرى في كانون الثاني/يناير أوّل محادثات روسيّة-أميركيّة وروسيّة-أطلسيّة حول الضمانات الأمنيّة التي تُطالب بها موسكو على خلفيّة الأزمة مع أوكرانيا".
