طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتدخّل الفوري والضغط على الاحتلال الصهيوني للإفراج غير المشروط عن الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من أربعة أشهر، هشام أبو هواش من بلدة دورا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.
وأكَّد المجلس في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، على "تواطؤ منظومة القضاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي في اقتراف الانتهاكات بحق الفلسطينيين ودعمها، وسياسة الاعتقال الإداري الممنهجة هي أداة قسرية تعسفية ترتقي إلى مستوى جريمة التعذيب"، مُشددًا على أنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل وضع الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري إلى أجل غير مسمى، ودون توجيه أي تهم إليهم، بناءً على مواد سرية، لا تكشف عنها للمعتقلين أو محاميهم، وتستخدمه كإجراء قسري وانتقامي يستهدف النشطاء الفلسطينيين، وأعضاء في المجتمع المدني والطلاب، والأسرى السابقين وأفراد عائلاتهم".
وطالب المجلس "المجتمع الدولي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك الفوري، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان الإفراج عن الأسير أبو هواش الذي تتعرض حياته لخطر وشيك، وضمان حقه في الحرية، وعدم التعرض للاعتقال الإداري والاحتجاز التعسفي مجددًا"، فيما طالب "المجتمع الدولي بفرض إجراءات صارمة على دولة الاحتلال حتى تضع حدًا للاستخدام المنهجي والتعسفي للاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والضغط عليها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الفلسطينيين المحتجزين لديها دون أي اتهام أو محاكمة"،
مساء اليوم، أكَّد محامي نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس، أنّ "المعتقل هشام أبو هواش المضرب منذ 129 يومًا، فقد القدرة على الحركة ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام".
وأوضح بولس الذي تمكّن من زيارته اليوم في سجن "الرملة"، أنّ "إدارة السجون قامت بنقله صباحًا إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ، وأعادته مجددًا إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة إلى متابعة ومراقبة صحية حثيثة، وأخطر ما نقرأه في قضيته هي أدوات المراوغة التي تحاول إدارة السجون فرضها كجزء من أدوات منظومة كاملة تهدد حياته".
ولفت بولس إلى أنّه "وعلى الرغم مما وصل إليه أبو هواش من وضع صحيّ حرج للغاية، فإنّ إدارة سجون الاحتلال ترفض نقله بشكلٍ دائم إلى مستشفى مدنيّ، بل وتحاول فرض هذا الأمر كجزء من التحولات الراهنة على قضية المضربين، حيث أصبح مطلب نقله إلى المستشفى يحتاج إلى جهد إضافي، فبعد أن كانت إدارة السجون تقوم بنقل المعتقل إلى مستشفى مدنيّ بعد فترة محددة من الإضراب، تتعمّد اليوم بإبقائه في السّجن، علمًا أن نقله إلى المستشفى أصبح شرطًا بالنسبة للمحكمة "لتعليق" اعتقاله الإداريّ".
