دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء اليوم الاثنين، السلطات في قطاع غزة "لتمكين لجنة الانتخابات المركزية من إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، المقرر عقدها في 26 مارس القادم، ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، والتي تشمل الهيئات المحلية المصنفة (أ، ب) في كافة محافظات الوطن، والهيئات المحلية المصنفة (ج) في قطاع غزة، والمجالس التي لم تجر فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى في الضفة الغربية".
وأوضح المركز في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "انتخابات مجالس الهيئات المحلية عقدت بتاريخ 11 ديسمبر 2021، ضمن المرحلة الأولى، في (154) هيئة محلية مصنفة (ج) في الضفة الغربية، لم تشارك فيها حركة حماس ، حيث كان يأمل المركز أن تجرى الانتخابات المحلية على مرحلة واحدة، في كافة مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، علمًا أنه لم تجر انتخابات توافقية لمجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 2005، حيث تجري الانتخابات المحلية، منذ ذلك الحين، في الضفة الغربية فقط، فيما كافة مجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة تشكل بالتعيين، حيث عقدت آخر انتخابات محلية فيها منذ أكثر من 17 عامًا".
وبيّن المركز أنّ "لجنة الانتخابات المركزية قد تلقت أمس ردًا من حركة حماس، حول موقفها من عقد الانتخابات المحلية المقررة في 26 مارس 2022، تضمنت بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات، وتتمثل هذه الأمور في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر لها، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات، وتحديدًا إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتابع المركز: "رد رئيس لجنة الانتخابات، د. حنا ناصر على حركة حماس، بأن هذه المطالب سياسية، تتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة الصلاحية للبت فيها، فيما أشار ناصر، أنه لحين تحقيق ذلك، فإن رد حركة حماس يعني عدم التمكن من إجراء الانتخابات في غزة بالوقت الحاضر، حيث إن الوقت ضيق".
ورأى المركز أنّ "الأطراف الفلسطينية كافة تتحمّل المسؤولية كاملة عن تعطيل إجراء الانتخابات حتى الآن بشكل متزامن في كافة الهيئات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أنّ آخر فرصة تم فيها التوافق على عقد الانتخابات المحلية كانت في العام 2017، وقد تم إجهاضها على خلفية نزاعات الانتخابات القضائية، والطعن في دستورية المحاكم في قطاع غزة، وبتاريخ 3 أكتوبر 2016، قررت المحكمة العليا في رام الله، تعليق إجراء الانتخابات في قطاع غزة، وإجراءها في الضفة الغربية، وفي وقتٍ لاحق، تم تجاوز هذه المعضلة بتعديل القانون، حيث أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بتاريخ 9 يناير 2017، قرارًا بتعديل قانون الانتخابات، بما يتضمن تشكيل محكمة مختصة بقضايا الانتخابات المحلية للنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية والنظر في الطعون بنتائج الانتخابات، أسوة بالانتخابات العامة، وهو ما اعتبره المركز قد أزال أهم العقبات التي واجهت عقد الانتخابات المحلية، ومخرجاً لهذه الأزمة".
وأشار المركز إلى أنّه "ومع الإحاطة بكل الظروف الداخلية، والمطالب المشروعة بإجراء انتخابات عامة، تشريعية ورئاسية فإنّنا نرى في الانتخابات المحلية فرصة لإعادة الاعتبار للمسار الديمقراطي، على أمل أن يتلوها عقد الانتخابات العامة".
كما اعتبر المركز أنّ "عقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالتوازي مع عقدها في الضفة الغربية أمر أساسي لإحياء الحياة الديمقراطية في فلسطين، وربما تكون مدخلاً هاماً لإنهاء الانقسام، ونأمل أن يكون العام 2022 هو عام الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، والمحلية، وأن تجرى في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بشكل متوازٍ".
ودعا المركز في ختام بيانه، السلطات في قطاع غزة وكافة القوى السياسية "لدعم إجراء الانتخابات المحلية المقرر عقدها في مارس القادم، ضمن المرحلة الثانية، والتي ستشمل أيضًا كافة الهيئات المحلية التي تعطلت فيها انتخابات المرحلة الأولى التي جرت في ديسمبر الماضي".
