اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، مساء اليوم الخميس، أن الجولة الجديدة من التعديلات الدستورية تشكل تجاوزاً على دستور 1952 وتفريغاً لمضمونه، وضرباً للمبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات".
وأكد الحزب، في اجتماعه الدوري الذي ناقش المستجدات السياسية على المستوى الوطني، أن هذه التعديلات مساساً بهيبة المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب الذي تم مصادرة دوره في الرقابة، والسلطة التنفيذية التي تفتقد للولاية العامة.
وأضاف المكتب السياسي أن ما يجري يعكس توجهات التحالف الطبقي الحاكم للمرحلة القادمة بإحكام قبضته والتحول من نظام الحكم النيابي الملكي الى نظام الحكم الاوتوقراطي الفردي بدون أي مساءلة أو تبعات، وهذا يتعاكس مع كل الشعارات التي تم تسويقها عن تطوير الحياة السياسية وصولاً الى الحكومات البرلمانية.
وأشار المكتب السياسي إلى أن المخرج من الأزمة التي يعيشها الأردن يتمثل بالعودة الى دستور 1952، وتكريس المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات"، واحترام دور المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات، ورفع القبضة الأمنية عن الحياة العامة واحترام دور المؤسسات الوطنية من أحزاب ونقابات وهيئات، والشروع في عملية اصلاح سياسي واقتصادي حقيقي يقود الى تغيير النهج الذي أوصلنا للأزمة.
ورأى المكتب السياسي للحزب أن الاندفاعة الحكومية لتوقيع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني وما تمثله من خطر على حاضر ومستقبل وعروبة الأردن، تعكس الفجوة الكبيرة بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي الرافض لكل المعاهدات والاتفاقيات وكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم.
وشدد على أنّ "هذا يتطلب من كل القوى الشعبية توحيد جهودها لإسقاط هذه الاتفاقيات المذلة التي تضر بمصالحنا الوطنية وتمنح الكيان الصهيوني القدرة على التحكم بمقدراتنا في أهم قطاعين "الطاقة والمياه" وتضع الأردن سياسياً في تحالفات تتناقض مع سيادته وعروبته ودوره في دعم نضال الشعب العربي الفلسطيني للخلاص من الاحتلال الصهيوني واسترداد حقوقه الوطنية الثابتة".
وجدد الحزب تأييده لكل الخطوات السياسية والدستورية التي تقود الى تعزيز حقوق المرأة ودورها في المجتمع ورفع الظلم وكل أشكال التمييز الذي تعاني منه.
