أدان عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمود الراس بأشد العبارات ملاحقة واعتقال قوى أمن السلطة في رام الله، مجموعةً من الأسرى المحررين ونشطاء المقاومة الشعبية بالضفة المحتلة.
وأشار الرّاس، في تصريح صحفي، إلى أنّ "هذا السلوك والنّهج الذي تتبعه السلطة بحق المناضلين، غريباً عن عادات شعبنا وقيمه التحررية، وتنكراً للقرارات الوطنية والقوانين الفلسطينية"، معتبراً حملات قوى أمن السلطة بحق هؤلاء المناضلين ضرب للنسيج الوطني الفلسطيني، وتجريف لأحد مقومات الوحدة، وتسميم لأجواء الحوار والعلاقات الوطنية.
وتابع الرّاس "تأتي هذه الاعتداءات في لحظة نحن أحوج ما نكون بها لكل جهد وطني مخلص يحمي الوحدة الميدانية لشعبنا، ويخدم في مقاومة الاحتلال، ويُمهّد البيئة لحوار وطني جاد يُخلّص شعبنا من الانقسام، ويبني الوحدة على أسس وطنية جامعة مقاومة تحفظ لشعبنا كرامته وثوابته الوطنيّة".
وطالب الراس السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بالوقف الفوري لهذه الحملات وإطلاق سراح الأسرى المحررين ونشطاء المقاومة الشعبية الذين أعادت اعتقالهم، حاثّاً أبناء شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية على رفض هذا السلوك لاعتباره سلوكاً مسيئاً لشعبنا ونضالاته العادلة، وربحاً صافياً للعدو الصهيوني.
وشدّدَ على ضرورة وقف كل أشكال الملاحقة على خلفية الرأي والنشاط المقاوم لإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على شعبنا وقراهم وممتلكاتهم، مؤكداً ضرورة ممارسة أجهزة أمن السلطة دورها في حماية أبناء شعبنا من جرائم المستوطنين وجنود الاحتلال بدلاً من تصويب بنادقها وجهودها في ملاحقة المقاومين.
وفي السّياق ذاته، دعا الرّاس السلطة وأجهزتها الأمنية لضرورة الالتزام بالميثاق الذي وقعته الفصائل في مارس 2021 الضامن للحريات والحقوق المدنية، ووقف حملات القمع والتجييش.
وفي ختام تصريحه، أكد الراس عزم شعبنا على انتزاع وحدته الوطنية ومقاومة الاحتلال وإرهاب المستوطنين، والنضال من أجل ضمان الحريات والحقوق المدنية والوطنية، وحماية المناضلين من بطش الاحتلال والسلطة.
