Menu

استجابةً لطهران..

واشنطن تعلن استعدادها إجراء مفاوضات مباشرة بشأن الملف النووي

وكالات - بوابة الهدف

صرّح مسؤول أمريكي، أمس الاثنين، عن استعداد واشنطن لعقد مفاوضات مباشرة "عاجلة" مع إيران من أجل تحقيق صفقة نووية جيدة.

ونقلت مصادر إخبارية عن المسئول قوله: "مستعدون للقاء بشكل مباشر، طالما كان موقفنا أن التواصل المباشر مع إيران يكون أكثر فاعلية، حول المفاوضات النووية وقضايا أخرى".

ويرى المسئول أنّ المحادثات المباشرة قد تساهم في التواصل الفعّال بين الجانبين، والذي هناك حاجة عاجلة له من أجل الوصول لتفاهم حول العودة الثنائية للاتفاق النووي.

ويأتي ذلك بعد تصريحٍ بوقت سابق أمس لوزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، قال فيه، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل مشترك حال تطلبت الضرورة ذلك من أجل تحقيق صفقة نووية "جيدة".

وأفاد عبد اللهيان بأنّ إيران لا تتحدث مباشرة مع الولايات المتحدة، مستدركاً: "لكن إذا بلغنا خلال العملية التفاوضية نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق جيد مع ضمانات قوية إلى مستوى معين من المباحثات مع الولايات المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا".

يشار إلى أنّ المفاوضات تجري رسميًا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

ورفضت طهران في السابق التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

على صعيدٍ آخر، أشارت مصادر دولية، إلى أنّه بسبب خلافات في الرأي بشأن كيفية المضي قدماً، ترك عضو كبير في فريق التفاوض الأمريكي مع إيران منصبه.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الاثنين، أنّ نائب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران ريتشارد نيفيو، رحل بعد خلافات في الرأي داخل فريق التفاوض الأمريكي بشأن إيران. ولفتت الصحيفة إلى أنّ نيفيو كان يؤيد نهجًا أشد صرامة في المفاوضات الحالية.

ويأتي رحيله في وقت حرج، حيث قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، إنه لم يتبق سوى أسابيع فقط أمام فرصة إنقاذ اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.

ومنذ أبريل 2021 تستضيف فيينا مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.