أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الأسبوعي، بأنّ موجة التنديد بالممارسات الإرهابية لقطعان المستوطنين في الضفة المحتلة اتسعت لتغطي أوساطًا يهودية نافذة في الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار إلى أنّ "منتدى السياسة الإسرائيلية "، أرسل رسالة الأسبوع الماضي إلى الحكومة "الإسرائيلية" يحث فيها كلًا من رئيس وزراء "إسرائيل"، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لبيد، ووزير الجيش، بيني غانتس على إدانة الإرهاب والعنف السياسي المستمر الذي يرتكبه المتطرفون اليهود في الضفة المحتلة ضد الفلسطينيين.
ووفقاً للتقرير، اعتبرت الرسالة هذه الهجمات بمثابة إهانة لسيادة القانون في "إسرائيل" والديمقراطية "الإسرائيلية" والقيم اليهودية، بينما تقوض صورة "إسرائيل" وعلاقاتها مع حكومة الولايات المتحدة والشعب الأميركي ويهود أميركا وتزيد من صعوبة تقدير احتياجات "إسرائيل" الأمنية المشروعة والمستمرة والجهود المبذولة لحل النزاع "الإسرائيلي" الفلسطيني.
وذكر التقرير، أنّ غانتس وصف الأسبوع الماضي في تغريدة له على " تويتر " هجمات المستوطنين المتصاعدة في الضفة المحتلة ضد الفلسطينيين أو قواته العسكرية ونشطاء اليسار "الإسرائيلي"، بأنها إرهابية وذلك تعقيبًا على هجمات المستوطنين التي وقعت في قريتي بورين وحواره إلى الجنوب من مدينة نابلس، وأشار إلى أنه أجرى مؤخرًا مناقشات حول ذلك وأنه في خطوات متقدمة لتعزيز انتشار قوات الجيش وبمساعدة من الشرطة والشاباك في الجهود العملياتية والقانونية ضد مرتكبي تلك الجرائم القومية، هذا في الوقت الذي قلل فيه رئيس وزرائه من خطورة الوضع ووصف ما يجري بالظاهرة الهامشية.
ولفت التقرير، إلى أنّ "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي" عومر بارليف، أقرّ بممارسة المستوطنين "إرهابا منظمًا" ضد الفلسطينيين بالضفة المحتلة، وذلك تعليقا على اعتداء مستوطنين ملثمين على نشطاء "إسرائيليين" وفلسطينيين في كل من حواره وبورين إلى الجنوب من مدينة نابلس ، وقال "بارليف:" هذا نشاط منظم لجماعة إرهابية جاءت لتؤذي مواطني الدولة الذين أتوا للتظاهر في المكان.
على حد سواء، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت رفضه لتصريحات بارليف، وقال في تغريدة له إن المستوطنين هم "الدرع الواقي" لإسرائيل وعبر عن رفضه تعميم وصف "العنف" على المستوطنين.
ونوّه التقرير، إلى أنّه بحسب تقارير صادرة عن منظمتي "السلام الآن" و"ييش دين"، فإنّ 63% من اعتداءات المستوطنين حصلت في محيط البؤر الاستيطانية، إذ تنتشر في الضفة 150 بؤرة بمحيط المستوطنات القائمة بغرض الاستيلاء على الأراضي وإبعاد أصحابها ونزع ملكيتها بحماية جيش الاحتلال، وأنّ عنف المستوطنين يتكامل مع عنف جيش الاحتلال، الذي يقوم بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه.
وحسبما ورد في التقرير، يسعى "وزير الأمن"، بيني غانتس، للمصادقة على ربط عشرات البؤر الاستيطانية و"المشاريع الاستيطانية الشابة" والمزارع الاستيطانية في الضفة المحتلة بشبكة الكهرباء، ما يعني التمهيد لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.
وفي سياق الإجراءات لتحضير البنى التحتية وربط المشاريع والبؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء، أشار التقرير، إلى أنّه جرى في الأسابيع الأخيرة، مناقشات بين مسؤولين أمنيين وقانونيين في "وزارة الأمن الإسرائيلية"، وضعوا توصيات وقدموها للوزير غانتس وبعد موافقة غانتس النهائية على توصيات الطاقم الأمني والقانوني، سيتم الشروع بإجراءات شرعنة وتبيض عشرات البؤر الاستيطانية وربطها بشبكة الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء "الإسرائيلية".
ونقل التقرير تصريحاً لـ"وزيرة الداخلية الإسرائيلية"، إييليت شاكيد، قالت فيه إنها تعمل على تنظيم البنية التحتية للمياه والكهرباء الخاصة بالبؤر الاستيطانية المعزولة في الضفة المحتلة، وأنّه من الممكن ربط تلك البؤر بالكهرباء بأمر من وزير الأمن.
وأورد المكتب الوطني في تقارير سابقة، أن دولة الاحتلال استولت على أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة لغرض الاستيطان، وأقامت أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة المحتلة دون القدس ، بينها 158 مستوطنة تعترف بها "إسرائيل" بشكل رسمي وحوالي 130 بؤرة ومزرعة استيطانية لا تعترف بها بشكل رسمي ولكنها تقر بوجودها الفعلي وحاجتها إلى تسوية أوضاعها ، وأقيم ثلثها في العقد الأخير، وتصنف على أنها مزارع استيطانية.
وأشار التقرير، إلى أنّ رئيس تجمع مستوطنات شمال الضفة المحتلة "يوسي داغان" أعلن عن وضع حجر الأساس لبناء مئات الوحدات الاستيطانية فوق جبل جرزيم في نابلس، وقال في تصريحات، "إن حجر الأساس وضع اليوم لبناء حي استيطاني داخل مستوطنة "براخا" على جبل جرزيم المحاذي لنابلس من الجنوب، ويضم بناء 127 وحدة استيطانية من ضمن 800 وحدة استيطانية وعدت الحكومة بتشييدها خلال 4 سنوات".
ويأتي ذلك بعد بناء 547 وحدة خلال الـ 4 سنوات الماضية، فيما يتبقى بناء أكثر من 100 وحدة لاستكمال بناء 800 وحدة تعهدت حكومة الاحتلال بتشييدها بعد مقتل أحد المستوطنين من المستوطنة في عملية قرب مستوطنة "ارائيل" قبل 4 سنوات.
وحول قضية قرية الخان الأحمر ، أوضح التقرير بأنّ حكومة الاحتلال تعكف على وضع مخطط جديد يستهدف إخلاء القرية، وتهجير سكانها قسريًا وإعادة بناء القرية لاحقًا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي لها، ونقل السكان إليه.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأن قرية الخان الأحمر مقامة على أراضي دولة، وأنها بنيت بدون ترخيص، وكانت المحكمة العليا "الإسرائيلية" قد وافقت في 29 أيلول/سبتمبر الماضي على تأجيل ترحيل وإخلاء أهالي قرية الخان الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل يعتبر جريمة حرب.
