أكَّد النهج الديمقراطي المغربي أنّه "كان من المفروض أن ينعقد المؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي نهاية هذا الأسبوع (أيّام 28، 29 و30 يناير)، غير أنّ هذا لم يتم بسبب تدخّل سلطات وزارة الداخلية لعرقلة تمكين حزبنا من استعمال فضاء عدد من القاعات العمومية لعقد مؤتمره في شروط عادية، وطبعا مع احترام الشروط الاحترازية للوقاية من انتقال وباء كورونا المستجد، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأحزاب السياسية ببلادنا".
واستنكر النهج الديمقراطي في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، بأقوى العبارات "هذا التغول المخزني والنزوع البوليسي للدولة".
وأعلن النهج أنّه "سيُناضل بعزيمة لا تلين من أجل انتزاع حقه البسيط في عقد مؤتمره في قاعة عمومية وهو حق لا يقبل التصرف والمساومة"، مُعبرًا عن شكره "لكل القوى الصديقة لحزبنا في الداخل والخارج على مستوى مختلف القارات على تضامنها الرائع مع حزبنا وعليها وعلى قدراتنا الذاتية نعوّل لفرض حقنا".
وفي وقتٍ سابق، دانت أحزاب ومنظمات تقدمية مغاربية وعربية، الضغط الذي تُمارسه السلطات المغربية على حزب النهج الديمقراطي، لمصادرة حقّه الديمقراطي في انجاز مؤتمره الوطني.
وفي بيانٍ مشترك، قالت الأحزاب والمنظّمات، إنّ حزب النهج يتعرّض إلى أقسى درجات التضييق والقمع بمختلف أشكاله، بما في ذلك منعه من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطته، من قبل السلطات المغربيّة.
وشددت الأحزاب على أنّ هذا الضغط يأتي على خلفية مواقفه المبدئية والمتماسكة من مختلف القضايا المحلية والعربية والدولية وآخرها الموقف من التطبيع المخزني مع دولة العصابات الصهيونيّة.
